أعلن محام أميركي أنه قدم شكوى ضد الحكومة البوسنية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يطالبها بتقديم تعويضات مجزية لأفراد ما عرف بـ «المجموعة الجزائرية» الذين كانوا قد اعتقلوا في البوسنة ثم نقلوا إلى سجن غوانتانامو الأميركي في فبراير (شباط) 2002. وقال روبرت كيرش، من منظمة «ولميرهال»، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: «مضت ست سنوات على نقل أفراد المجموعة الجزائرية إلى غوانتانامو، لكن السؤال مازال قائما، بأي ذنب تم اعتقالهم واحتجازهم في غوانانتامو، وعلى الحكومتين الأميركية والبوسنية تقديم الجواب». وتابع: «لقد طلبنا مراراً من الحكومة الأميركية تقديم هؤلاء الناس إلى المحاكمة، والإفصاح عن الأدلة التي بحوزتها إذا كانت قادرة على إدانتهم، لكننا ندرك أنه لا توجد أدلة تبرر اعتقالهم فضلا عن احتجازهم طيلة هذه المدة».
وأشار إلى أن «الحكومة الأميركية أقرت بعدم وجود اتهامات واضحة بأدلة دامغة على تورط الأفراد الستة في أي أنشطة إرهابية والحجج التي تم على أساسها اعتقالهم لم تعد قائمة». واستغرب استمرار اعتقال الكثير من المشتبه فيهم رغم التأكد من براءتهم من التهم الموجهة إليهم أو عدم كفاية الأدلة ضدهم.
واتهم المحامي الأميركي السلطات في البوسنة بعدم الاهتمام بقضية «المجموعة الجزائرية»، كما اتهم الادعاء العام السابق في البوسنة بالتجني وعدم امتلاك أي دلائل تبرر اعتقال وتسليم الجزائريين الستة إلى الاستخبارات الأميركية لنقلهم فيما بعد إلى غوانتانامو. وتساءل: «هل قدم الادعاء سنة 2002 ما يثبت أن هؤلاء الاشخاص خطيرون ولهم علاقة مع الإرهاب». وكان رئيس الادعاء الفيدرالي السابق الذي أصبح كبير المدعين العامين في البوسنة الآن، مارينكو يوتشيفيتش، هو الذي حرر اتهامات مزعومة ضد الجزائريين الستة، وتبين لاحقاً أنهم أبرياء منها.
كما تساءل المحامي كيرش عن عدم استجواب المتورطين لدى اعتقال وتسليم ونقل أفراد المجموعة الجزائرية من قبل أي دائرة في البرلمان البوسني. وكان البرلمان البوسني قد أقر تعويضات بسيطة لأسر المعتقلين، ولم يرفض عودتهم إلى البوسنة.
وقال كيرش إنه «على ثقة بأن المحكمة الأوروبية لن تحابي أحدا، وسنكسب القضية وستجبر الحكومة البوسنية على تقديم التعويضات اللازمة للضحايا». وتمت المطالبة بتقديم المسؤولين عن اعتقال وتسليم المجموعة الجزائرية للمحاكمة. وعن موعد نظر المحكمة الأوروبية في الشكوى ضد البوسنة قال كيرش: «سيكون ذلك في مارس (آذار) القادم». لكنه أقر بعدم وجود تاريخ محدد لموعد إطلاق أفراد المجموعة الجزائرية الستة، وهم صابر الأحمر، وبودلة الحاج، ولخضر بومدين، ومحمد النشلة، ومصطفى آيت ادير، وبلقاسم بن صياح.
وكانت الشرطة البوسنية التي كان على رأسها كرواتي، بينما كان يقود الاستخبارات صربي، قد اعتقلتهم بتهمة الاعداد لضرب السفارتين الاميركية والبريطانية في سراييفو، لكن القضاء البوسني أمر باطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، بيد أن السلطات البوسنية السابقة والتي كانت تتألف من شيوعيين سابقين وصرب وكروات أعادت اعتقالهم من أمام المحكمة وسلمتهم إلى الاستخبارات الأميركية التي نقلتهم بدورها إلى معسكر غوانتانامو.