فرنسا تتخذ إجراءات للتصدي للهجرة غير الشرعية على أراضيها

خفضت فرنسا عدد المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها بنسبة 6 بالمائة في عام 2007 عن طريق الترحيل وزيادة جهود تعقب العمالة غير القانونية.

وقال وزير الهجرة والهوية الوطنية بريس هورتفو في تصريحات لمجلة «فيجارو» الفرنسية في عددها: «للمرة الأولى خلال جيل ينخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يقدر بما بين 200 ألف و400 ألف شخص». وجعل الرئيس نيكولا ساركوزي الهجرة موضوعا رئيسيا في سياسته الداخلية عام 2008.

وقال هورتفو إنه في عام 2007 ضبط نحو 1564 صاحب عمل يوظفون مهاجرين غير شرعيين في زيادة نسبتها 45 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن عدد العاملين الأجانب غير القانونيين الذين اكتشفوا ارتفع بنسبة 46 بالمائة إلى 2772 شخصا.

وذكرت المجلة أنه تم ترحيل نحو 23 ألفا و200 من طالبي الهجرة فيما منع 26 الفا و500 عامل من دخول البلاد. كما ارتفع عدد الأجانب الذين تم تشجيعهم على مغادرة فرنسا عن طريق إعطائهم منح العودة للوطن من 2400 إلى 4600.

وتدفع الحكومة الفرنسية بين 300 و3500 يورو (439 إلى 5118 دولارا) لكل زوجين فيما تدفع ألف يورو عن كل طفل لمن يبدون استعدادا للعودة لبلادهم. وفي إشارة للأوضاع في ألمانيا نفى هورتفو الاتهامات بأن المهاجرين غير الشرعيين تم توزيعهم على 29 مركزا.

وقال «البديل سيكون السجن كما هو الوضع غالبا في ألمانيا، وأضاف أن المهاجرين غير القانونيين يحتجزون لمدة 12 يوما أو 32 يوما بحد أقصى. وتعتزم فرنسا هذا العام تطبيق نظام الحصص على طالبي الهجرة من كل البلدان والمهن.