وجهت الولايات المتحدة الأميركية بشكل «ودّي» الدول النفطية من بينها السعودية بأهمية زيادات إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية حيث طالب وزير الطاقة الأميركي صاموئيل بودمان، دولا عربية في المنطقة المنتجة للنفط والطاقة والغاز بتعزيز الإنتاج وضخ الأسواق بالإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وقال بودمان أمس إن على السعودية أبرز أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» زيادة إنتاج النفط للتخفيف من شح الإمدادات العالمية لافتا إلى وجود إمكانية لزيادة المعروض على مدى فترة من الزمن يدعمه وجود الاحتياطي.
والتقى بودمان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي في الرياض أمس ضمن جولة إقليمية تتمحور حول وضع الأسواق النفطية، وبحسب بيان صدر في ختام اللقاء شدد الوزيران لدى بحثهما العرض والطلب في السوق ومستوى المخزون النفطي على أهمية استمرار توازن واستقرار السوق.
وتتصادف هذه المطالب والتطورات مع ما ذهب إليه جورج بوش الرئيس الأميركي لدى زيارته السعودية الأسبوع الماضي من تطلعه في أن تزيد «أوبك» إنتاجها من أجل خفض أسعار النفط، وأكد النعيمي حينها أن بلاده ستزيد إنتاجها في حال تطلبت أوضاع السوق النفطي ذلك.
وأوضح البيان أن الجانب السعودي ركز على جهود بلاده بالتنسيق مع دول «أوبك» والدول المنتجة الأخرى الرامية لضمان إمداد السوق بالكميات الكافية التي يحتاجها من النفط، حيث بحث النعيمي المشاريع السعودية وزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام وزيادة طاقات التكرير محليا ودوليا واتفق مع بودمان على ضرورة تعاون البلدين في مجال تبادل المعلومات حول الخطط المستقبلية.
وكان الوزير الأميركي قد وصل مساء الجمعة إلى السعودية ضمن جولة يزور خلالها أيضا الإمارات وقطر ثم مصر بينما كان بودمان أشار الخميس من الأردن إلى أنه سيطلب من حكومات الدول الخليجية الثلاث «العمل على تزويد أسواق النفط بشكل جيد» حتى لا يكون هناك شعور بوجود نقص في الخام. وحث بودمان «منظمة أوبك» على زيادة الإنتاج في اجتماعها المقرر مطلع فبراير (شباط) المقبل في فيينا في وقت قلل فيه من دور المضاربين في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الأرقام تستوجب الدعوة إلى زيادة الإمدادات دون الإفصاح عنها قائلا «لا أحب التكهن» إلا أنه عاد للتأكيد بأنه من المهم زيادة المعروض.
وجاءت رؤية مصادفة لـ«أوبك» سريعة أمام الطلب الأميركي وفقا لما ذكره أمس عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة من ألمانيا بأن المنظمة لا ترى ضرورة زيادة إنتاج النفط في الفترة الراهنة كما تخلص إليه نتائج التحليلات اليومية الدقيقة لحاجة السوق في المنظمة مفيدا أنه في حال أن البيانات الأساسية تبرر زيادة الإنتاج فلن يتردد وزراء النفط في إقرارها. وقال «لكن في الوقت الراهن لا نرى حاجة لهذا». وتعقد أوبك اجتماعها التالي في فيينا أول فبراير المقبل.
وذكر البدري في حوار مع مجلة «دير شبيجل» الاسبوعية الالمانية ان المنظمة لا ترى ضرورة الان لزيادة انتاج النفط لكنها تحلل السوق يوميا. وأبلغ المجلة في تصريحات نشرت أمس «نحلل السوق باهتمام يوما بعد يوم. اذا خلصنا الى أن البيانات الاساسية تبرر زيادة الانتاج فلن يتردد وزراء النفط لدينا في اقرار هذا». وزاد «لكن في الوقت الراهن لا نرى حاجة لهذا».
وسئل البدري ان كانت أوبك قد احتفلت لبلوغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل للمرة الاولى في وقت سابق هذا العام فأجاب «لا ولماذا نفعل.. يهمنا أن تكون الاسعار معقولة نريد استقرارا لقد كان متعاملا واحدا أخطأ في حساباته وخسر مالا في العملية».
كما سئل ما اذا كان يعتقد أن سعر برميل النفط قد يصل الى 200 دولار في غضون عشر سنوات كما توقع مركز أبحاث دي.اي.دبليو الالماني ومقره برلين. وكان رده في التصريحات التي نشرت بالالمانية أن «سعر النفط يجب أن يحدده بالاساس العرض والطلب واذا كان الامر كذلك فان قفزة الى 200 دولار تكون بعيدة الاحتمال». لكنه أضاف أن هذا الوضع قد يتغير اذا أصبحت اليد العليا للتوترات السياسية والمضاربة وتآكل الدولار واختناقات مصافي التكرير الأميركية. وقال البدري «تحت هذه الظروف قد يصل السعر الى أي مستوى».
من جانبه، شدد وزير الطاقة الأميركي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس على ضرورة التعاون الدولي لضمان طاقة آمنة وإيجاد مجموعات من المنتجين وإيجاد طرق جديدة، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى مليارات طائلة في الوقت الحالي لتفعيل هذه الرؤية تقدر بنحو 22 تريليون دولار للاستثمار من الآن وحتى العام 2030 في حال مواصلة الطلب العالمي على وضعه الجاري.
ولمح بودمان وهو الوزير الحادي عشر لوزارة الطاقة في بلاده إلى عدم رضاه عن بعض الأوضاع والسلوكيات القائمة في أسواق الطاقة إذ أكد أن الوقت قد حان لوقف الأمور التي لا تساعد في خلق أجواء صحية في السوق عوضا عن تحريف أو زيادة أو تقليل الإنتاج أو خلق حدود عليا ودنيا للأسعار حيث أنها غير عملية، مبينا أن سوق النفط العالمية لا بد أن تكون فاعلة على صعيدي التنبؤ المستقبلي والشفافية. ولدى بودمان الحائز درجة الدكتوراه في العلوم، تاريخ واسع من تولي الإدارات والمهام ذات الصبغة العملية والعلمية فقد كان مديرا لكلية معهد ما ساتشوستس للتقنية إضافة إلى تجربته في مجال الإدارة المتعلقة بالتجارة حيث يصنف على أنه خبير مالي وتنفيذي فكان نائبا لوزير التجارة في البلاد خلال العام 2001.