أبلغ مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم السعودية «الشرق الأوسط»، أن وزارته منحت مديري التعليم صلاحيات أوسع في مجال التدريب والنشاط والمشتريات، مؤكدا أن المسؤولين في الوزارة يؤمنون بتوزيع الصلاحيات ومرونة التعامل.
وأكد المصدر أن الوزارة دعمت طلب مديري التعليم في المناطق الشمالية في السعودية بشراء أجهزة التدفئة، لتوزيعها داخل الفصول في مختلف المناطق التي تشهد درجات حرارة منخفضة، ووصل عدد هذه الأجهزة إلى أكثر من 1000 جهاز في إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ويتوقع أن تخصص مبالغ أخرى لمنطقة حفر الباطن وحائل والجوف وباقي المناطق الباردة.
وفي ما يتعلق بإلغاء الطابور الصباحي وتأخير موعد بدء الدراسة، أوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم لديها مرونة كبيرة في التعامل مع إدارات التربية والتعليم، حيث إن مدير التعليم مخول باتخاذ القرارات التي ترتبط بأمور عاجلة أو استثنائية من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية التي قد تأخذ وقتا طويلا، وأن الوزارة تركت هذه الإجراءات لكون مدير التعليم أعلم بما تحتاجه المنطقة المسؤول عنها.
وحول آلية النقل الجديدة للمعلمين، أشار إلى أن الوزارة في هذا الإجراء عادت إلى حركة النقل التي كانت تطبقها قبل ثلاث سنوات، بحيث يمكن النقل للمنطقة وليس للمحافظة، وذلك بهدف منح مدير التعليم حرية توزيع المعلمين في المنطقة المسؤول عنها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة ألزمت إدارات التعليم بوضع الأماكن الشاغرة على موقعها الإلكتروني أو داخل الإدارة، ليتمكن المعلمون الراغبون في النقل من الاطلاع عليها.
وكان أولياء الأمور في المناطق الشمالية قد منعوا أبناءهم من الذهاب للمدارس خوفا عليهم من نزلات البرد الحادة، خصوصا بعد حدوث وفيات نتيجة درجات الحرارة المنخفضة، ومما يزيد «الطين بلة» أن بعض المدارس عبارة عن مبان مستأجرة، مما أدى إلى إلغاء الطابور الصباحي فيها، وكذلك الأمر في تأخير الدوام المدرسي.
يشار إلى أن مطالبات أهالي الشمال بإيجاد تصاميم خاصة للمباني المدرسية ليست بالجديدة، حيث طالب الكثير منهم في السنوات الماضية بهذا الأمر، إلا أن التفات الجهات الحكومية جاءت هذا العام بعد موجة البرد وبعد تسجيل وفيات نتيجة للبرد، وبالرغم من ذلك تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ناحية السلامة وعواملها بالمباني المدرسية، واستبدال تلك المباني بأخرى حكومية تتوفر فيها جميع عوامل السلامة، حيث خصص 8 مليارات من فائض الميزانية لعامين مضيا على التوالي لإنشاء المباني المدرسية، إضافة إلى تسلم الوزارة مشروعات تعليمية بقيمة 13 مليار ريال في العام الماضي. وتتوقع الوزارة أن ترتفع نسبة المباني الحكومية إلى 80 بالمائة وتستوعب 90 في المائة من الطلاب في حال الاستمرار بالدعم الحكومي المرتبط بانتعاش الاقتصاد الوطني، وان تنتهي من المباني المدرسية المستأجرة في عام 2012 إذا استمر الصرف والوضع الاقتصادي المزدهر، مع أن الوزارة تواجه مشكلة صعوبة توفير الأراضي في بعض المناطق والمدن.