أعلنت أمانة محافظة جدة أمس أنها قامت بحصر جميع الملوثات البيئية في المحافظة، وقامت بتسجيلها بواسطة النظام الجغرافي GPS، في إطار خطتها الرامية إلى معالجة مشاكل التلوث في المدينة، وحصرت الأمانة بحسب المهندس فيصل شاولي، مدير إدارة الإصحاح البيئي بالأمانة 19 مصباً لمحطات المعالجة الحكومية، والكسارات ومعامل تجهيز الأسمنت، ومناطق الردم القديم والجديد والمداخن الموجودة بالتحلية ومداخن شركة الكهرباء التي تعد أكثر مناطق ومصادر التلوث بالمدينة.
وكانت الأمانة قد حصرت منذ شهر شعبان الماضي، أكثر من 90 منطقة تلوث، قامت بمعالجة بعضها، وذكر شاولي أن إدارته تعمل حالياً على حصر جميع الملوثات في منطقة الكورنيش الشمالي، لتحديد العدد الكلي للملوثات وإيقاف المصادر ومعرفة مستوى التقدم في تحسين البيئة.
من جانبها أوضحت ماجدة أبو راس، الخبيرة البيئية ونائبة رئيسة اللجنة النسائية بجمعية البيئة السعودية، أن مشاكل التلوث البيئي في جدة خاصة والسعودية بشكل عام ترجع في العموم إلى انعدام وجود بنية تحتية مناسبة لمعالجتها، وبالتالي فإن الخطوة الأولى تكمن في إيجاد هذه البنية وفي وضع خطة استراتيجية شاملة للتعامل مع مشاكل البيئة في المملكة لتكون ممنهجة وموضوعة بطريقة واضحة تخدمها كافة الجهات المعنية بدلا من أن تكون اجتهادات ومبادرات غير مترابطة وبالتالي لا تحقق فائدة كبيرة.
وتابعت: «هذا بالفعل ما تم من خلال الخطة التي وقعتها أمانة جدة وجمعية البيئة السعودية مع (UNDP) برنامج الأمم المتحدة لتطوير البيئة، حيث وضعت خطة شاملة وكاملة للتعامل مع كافة مشكلات التلوث البيئي في السعودية، وقد استغرق تحليل المشاكل ووضع الخطة الشاملة لمعالجتها عاماً كاملاً، ويتبقى من الزمن المحدد لتنفيذ الخطة التطويرية المرحلية 6 سنوات أخرى، على أن تبدأ أولى نتائج البرنامج بالظهور بعد عام واحد من الآن».
وأكدت أبو راس أن الخطة الموضوعة تستلهم تجربة سنغافورة التي استطاعت الخروج من قائمة الدول الأكثر تلوثاً ومعالجة المشكلات البيئية فيها في ظرف 7 سنوات، وأشارت إلى أن إحدى أهم المناطق الملوثة على شاطئ جدة، هي منطقة الميناء، حيث تشير الدراسات والجولات الميدانية إلى تلوث البحر في هذه المنطقة بمواد كيميائية سامة ناتجة عن مخلفات المصانع القريبة إضافة إلى مياه المجاري التي تلوث البحر في أكثر من نقطة على شاطئ جدة، بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي وفي مناطق متقاربة، الأمر الذي يتسبب في تهديد الأحياء البحرية ويلوث الهواء بشكل كبير وضار.
إلا أنها أكدت أن المسؤولية تقع في هذه المشكلة على عاتق مصلحة المياه والصرف الصحي التي بدأت بالفعل في إنشاء شبكة ستشكل بنية تحتية ممتازة، وسوف تحمي البيئة الطبيعية من التلوث.
واقترحت أبو راس تكرير مياه الصرف الصحي قبل التخلص منها في قاع البحر، إلى حين إتمام شبكة الصرف الصحي في جدة كحل لمشكلة التلوث الناتج عن التخلص منها في البحر.