أكد عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عقد منتدى التنافسية يستهدف إبراز أهمية التنافسية وأثرها المباشر وغير المباشر كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بالاضافة الى استقطاب اهتمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي على حد سواء.
وبين أن المنتدى يستهدف الاستفادة من طروحات المشاركين في المنتدى والنقاشات التي تتم بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أجل الاستمرار في التحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.
وأضاف أن تنظيم المنتدى جاء بعد أن حدث تحسن كبير في العديد من الجوانب المتعلقة ببيئة الاستثمار في السعودية، وذلك وفقا لأهم التقارير المحايدة للمنظمات الدولية التي تناولت تنافسية السعودية مقارنة بدول المنطقة ودول العالم المختلفة.
وذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي بين أن السعودية حققت المركز الأول بين دول الشرق الأوسط والمركز الثالث والعشرين على مستوى العالم في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت في المركز الثامن والثلاثين عام 2006، الامر الذي يؤكد عملية المحايدة لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في السعودية بالمجال الاقتصادي.
وأكد الدباغ أن الهيئة تتابع من خلال المركز الوطني للتنافسية تنفيذ خطة عمل شاملة بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية، وسيتم العمل المكثف عن قرب مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز السعودية التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في عام 2010. وأشار الدباغ إلى أن عملية النهوض بالوضع التنافسي للسعودية هي مهمة مشتركة بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص على السواء. وأشاد بالجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح أن تجاوب وزارة التجارة والصناعة مع متطلبات تحسين مركز البلاد في مؤشر بدء مزاولة الأعمال بالمملكة بإلغاء الحد الأدنى والعمل على تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها، أثر كبير في رفع تصنيف السعودية في هذا التقرير بالاضافة الى الخطوات التي اتخذتها هيئة سوق المال لتحسين مؤشر حماية المستثمرين بإصدار نظام حوكمة الشركاء لإضفاء مزيد من الشفافية والحماية لحقوق المستثمرين.
وأكد الدباغ أنه على الرغم من أهمية دور القطاع الحكومي في تحسين مستوى التنافسية للبيئة الاستثمارية في السعودية، الا أن الأمر مازال يتطلب المزيد من الجهد من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الحكومية وكذلك تضافر جهود القطاع الخاص أيضاً من حيث تقديم منتجات مبتكرة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية كذلك الاهتمام بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها كافة الجهات إضافة إلى تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة. من جهة اخرى عبر الدباغ عن تقديره لجميع شركاء منتدى التنافسية الذين قدموا كل الدعم من أجل استقطاب نخبة من الشخصيات العالمية والدولية المرموقة، وهو ما يضيف سمعة ومكانة المنتدى العالمية.
وأضاف «إننا نتطلع لاستضافة منتدى التنافسية الثاني الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي يؤمل أن يلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي بمفهوم التنافسية وتأثيرها المباشر على نمو الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء وليكون منبراً دولياً يتم خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول التنافسية من قبل شخصيات يفخر العالم بتجاربها في خدمة الإنسانية كل في مجاله، ويسعدنا مشاركتهم معنا في هذا المنتدى».