أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المركز الوطني للتنافسية أن الهيئة العامة للاستثمار ادركت أهمية تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع مستوى التنافسية في السعودية كهدف وطني واستراتيجي، وبالتالي ضرورة مشاركة مختلف شرائح المجتمع في تحقيقه.
وأشار إلى إنه نظراً للدور الإيجابي الذي سينعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالسعودية جاءت فكرة تنظيم منتدى التنافسية، مؤكدا في هذا السياق على الارتباط الوثيق بين التنافسية والنمو والرفاه الاقتصادي. واستند العواد في ذلك بما ورد في تقارير التنافسية التي تصدر من الجهات الدولية المعنية والتي أشارت إلى أن الدول التي تبوأت درجات عالية في سلم التصنيفات العالمية، وحققت تقدماً ملحوظاً في هذا الاتجاه، انعكس ذلك على تحقيق مزيد من الرفاه الاقتصادي للمواطنين جراء التوسع في مجال مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية وإيجاد مزيد من فرص العمل والتوظيف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافر بنى تحتية وتجهيزات أساسية متكاملة. وأوضح العواد أن التنافسية من المفاهيم الأساسية التي تبنتها العديد من الدول لنتيجة وتطوير اقتصاديات الوطنية من تحديد مكامن القوة في اقتصاد الدول، وهناك العديد من المراكز وجهات دولية أصبحت تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة.
وذكر أن مايكل بروتر وهو أحد ضيوف المنتدى لهذا العام هو المؤسس لنظرية التنافسية بمفهومها الشامل، وقد وضع إطاراً عاماً وهو ما يسمى بإطار بروتر الماسي يتناول فيه بالتفصيل أدوات تحليل التنافسية في الاقتصادات الوطنية والتي حددها بأربعة عناصر رئيسية وهي مدخلات الإنتاج مثل القوى العاملة ذات المهارات العالية، وتوفر المواد الخام، والتجهيزات الأساسية كعنصر اول. وأضاف أنه لا تعتبر مدخلات عوامل الإنتاج هذه ساكنة، ولكن يمكن تطويرها بصورة مستمرة، حيث يمكن للشركات على سبيل المثال الاستثمار في تدريب الموظفين لرفع مستوى مهاراتهم وتحسين إنتاجيتهم. في حين ذكر أن العنصر الثاني في المنافسة، يتعلق بتحليل أوضاع المنافسة بين الشركات داخل مجمع صناعي أو قطاع أو صناعة حيث توفر المنافسة حافزاً للابتكار والتطوير في أنشطة الأعمال، إذ أن الشركات ستسعى جاهدة للحصول على حصص في السوق على حساب الشركات المنافسة إضافة إلى سعيها لتوسعة هوامش أرباحها.
ويعد العنصر الثالث ـ وفقا للعواد ـ وهو الطلب على السلع والخدمات ومستوى تطور أذواق العملاء، فالعملاء الذين يلحون على مستويات عالية من الجودة يسهمون في حفز الابتكار وزيادة حدة التنافس بين الشركات، والعنصر الرابع هو مجمعات الأعمال وهي توفر مؤشراً لمدى اتساع نطاق بيئة الأعمال وتطورها. ويضيف وتساهم مجمعات الأعمال في تعزيز الإنتاجية والتنافسية من خلال دورها في توفير الفرص لمنشآت الأعمال المحلية للاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية وحفز عمليات الارتكار لدى تلك المنشآت فضلاً عن فتح فرص أعمال جديدة أمامها إضافة إلى تلك العناصر هنالك أيضاً الدولة والمؤسسات المتعاونة. ويشير الى الإطار الماسي أن للدولة دوراً محورياً في تشجيع التنافسية، حيث يمكن للقطاع العام رعاية برامج تعليمية وتدريبية متخصصة أو الاستثمار في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية «أوضاع عوامل الإنتاج» كما يمكنها إزالة الحواجز التي تقف أمام المنافسة المحلية عبر الحد من القيود التنظيمية أو أحداث تغيير في البيئة التنظيمية «استراتيجية الشركة وتنافسيتها» فضلاً عن العمل كعميل للمنتجات والخدمات التي تنتجها المنشآت المحلية وإيجاد الآليات المناسبة لزيادة مستوى التعاون بين المنشآت ذات المصالح المشتركة (الصناعات المساندة وذات العلاقة) وذلك في سبيل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار العواد إلى أن ما تشهده السعودية من تطوير وتحسين في الأنظمة والتشريعات هو ترجمة لرؤية سديدة وواضحة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز وذلك في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والإداري.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت في هذا السياق مبادرة 10 في 10 وتأسيس مركز متخصص للتنافسية لدعم الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ هذه المبادرة وفقاً لأسس علمية ومنهجية بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.
وأبان أن المركز يتولى إعداد الآليات ورسم الخطط الكفيلة بتحسين مؤشرات التنافسية وفقاً للمعايير العالمية وإدارة بيئة الاستثمار بعمل احترافي يعتمد على المقارنة الموضوعية مع التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال والانجازات التي تحققت على أرض الواقع في مجال تحسين البيئة الاستثمارية والقفزات التي تمت في تصنيف السعودية بالانتقال من المركز 67 إلى 38 ومن ثم الى 23 في غضون ثلاث سنوات. وعد العواد ما تحقق بأنه قصص نجاح تبشر بالخير وتدعو إلى التفاؤل لمزيد من التطوير والتحديث الذي تقوم به السعودية على كافة المستويات، فالسعودية تشهد حالياً جملة من التغييرات والتطوير في مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وهناك رغبة وتوجه من الحكومة ومن المسؤولين في الجهات الحكومية للاستمرار في أعمال التطوير والتحديث وهي عوامل أساسية في تحسين مركز البلاد من الناحية التنافسية.