تشارك شركة دار الأركان «كأحد شركاء التنافسية» في منتدى التنافسية الدولي الثاني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والذي ستنطلق فعالياته بفندق المملكة فورسيزنز اليوم الأحد والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ويحضره العديد من الأعلام الاقتصادية المعروفة على مستوى العالم والسعودية. وتعتبر «دار الأركان» من الشركات القيادية في القطاع العقاري التي تعمل على إيجاد بيئة تنافسية بين المنشآت الاقتصادية العاملة في هذا القطاع ليأخذ مكانته الحقيقية في الاقتصاد الوطني من حيث توفير المنتجات العقارية عالية الجودة معقولة القيمة التي تحفز كافة القطاعات الاقتصادية للنمو، إضافة لتوفير المأوى المناسب للمواطنين في مقتبل العمر بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي ويمكنهم من تكوين المدخرات، ولكي يلعب دوره كصمام أمان للنظام المالي، حيث تلعب المنتجات العقارية عالية الجودة متعاظمة القيمة دورها كضمانات كبيرة وآمنة لنقل الرساميل من أصحاب المدخرات الى المستثمرين من ناحية وبين القطاعات الاستثمارية بعضها البعض من ناحية أخرى.
ولقد عملت «دار الأركان» على تعزيز التنافسية في القطاع العقاري والتقليل من القدرات الاحتكارية قدر الإمكان من خلال التحرك على عدة مسارات أهمها العمل على استكمال منظومة التشريعات والأنظمة وتطوير الإجراءات لتحفيز المستثمرين للمزيد من الاستثمارات من القطاع العقاري لتحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب من المنتجات العقارية بما يحفز كل منشآة عقارية لتطوير قدراتها ومنتجاتها لتحقيق التفرد والتميز وكل ذلك بطبيعة الحال سينعكس على جودة حياة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني بالإيجاب. وتشير شركة دار الاركان الى إنها تعزز ما تطرحه من أفكار ومرئيات ومقترحات بإثارة حوارات صحية وهادفة استقطبت لها متحدثين كبارا من القطاعين العام والخاص في المملكة وآخرين من خارجها. كما عززتها بنماذج ناجحة لتطوير السوق العقارية لترتقي الى مستوى التنافسية العالمية خصوصا أن المنشآت الوطنية دخلت في منافسات عالمية شرسة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
ومن أهم الأنشطة التواصلية التي قامت بها الشركة إضافة لما تنشره من تقارير ودراسات لتحليل وتشخيص للسوق العقارية السعودية وما تطرحه من أفكار تطويرية لهذه السوق، فقد قامت الشركة بإقامة مؤتمر اليوروموني الأول للتمويل الإسكاني في السعودية والذي ساهم المتحدثون والمشاركون فيه ومن أهمهم وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بطرح رؤاهم حيال الوضع الحالي وما يتطلبه المستقبل من تطوير ليتمكن القطاع العقاري من تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في السنوات المقبلة في بلادنا. ولقد شكل المؤتمر مصدرا ثريا للمواد الإعلامية التي تناولها الكثير من الكتاب والمحللين والصحافيين تحليلا وتفكيرا بما أثرى الساحة الاقتصادية السعودية بمزيج من الأفكار والرؤى الراقية لتطوير القطاع العقاري في بلادنا ليلعب دوره الحقيقي المنتظر في تعزيز القدرات الاقتصادية والتنافسية لبلادنا في عالم يشهد انفتاحا اقتصاديا كبيرا يؤصل لتنافسية شديدة وشرسة.
ومن النماذج الناجحة والمتفردة التي طورتها «دار الأركان» تطويرها لأحياء سكنية متكاملة بتطبيق فلسفة التطوير الشامل بمفهومها العالمي، حيث قامت الشركة بتطوير أحياء متكاملة البنيتين التحتية والعلوية وكامل الأبنية دفعة واحدة وفي فترة زمنية قياسية في مشروعي القصر وشمس الرياض والتلال بما يعطي للمساكن الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية والصحية والأمنية كبديل للتطوير الإفرادي طويل المدة ذي الآثار السلبية التي تعاني منها الأحياء الحالية في مدن البلاد.
ومن هذه النماذج الناجحة وغير المسبوقة أيضا تجربتها في تمويل مشاريعها العملاقة التي تشتمل على آلاف الوحدات السكنية إضافة لأبنية الخدمات والترفيهية من خلال طرح صكوك إسلامية مدعومة بعقود الإجارة وسمعة الشركة في أسواق المال المحلية والعالمية بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وإقفالها في فترة وجيزة بطلبات فاقت المعروض وإدراجها في بورصتي دبي للصكوك الإسلامية ولبوان بماليزيا، وهو إنجاز آخر يحسب للشركة. حيث ساهمت في تعزيز مكانة الأدوات المالية الإسلامية في الأسواق المالية العالمية إضافة لتوسيع حدود صناعة التمويل الإسلامية لتلعب دورها المنتظر في تمويل مجتمعات الأعمال الإسلامية بأدوات تمويلية فاعلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين من خارج السعودية وتنمية اهتمامهم بالأدوات الاستثمارية في المملكة، وهو ما تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيقه.
ولقد أصبحت شركة دار الأركان من شركات التطوير العقاري المحلية العملاقة الخارجة عن المألوف فكرا ومشاريع مما جعل الكثير من المراقبين والعاملين في القطاع العقاري ينتظرون النتائج النهائية لما تطرحه من فكر وتطبقة على أرض الواقع ليتحركوا في الاتجاه الذي عملت به الشركة بعد أن يكونوا قد أطمأنوا لنتائج تلك الخطوة، وهو ما اتضح أيضا من خلال اعجاب ومساندة الدكتور الأمير عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض بتجربة دار الأركان في تطوير حي القصر كنموذج يستدعي التشجيع والتعميم. حيث طالب الامير عبد العزيز، إدارة الشركة بضرورة الكشف عن أرباح المشروع لتحفيز العقاريين لانتهاج فلسفة التطوير الشامل في تطوير الأحياء السكنية، وتأكيده أنه سيقوم بزيارة المشروع أكثر من مرة أخرى، كما سيزور كل مشروع يطور بهذه الطريقة تشجيعا للقطاع الخاص لتعزيز دور أمانة المدينة في تطوير أحياء متكاملة لا تستدعي متابعتها بالخدمات على سنوات طويلة من قبل الأمانة.
ومن أبرز ما تطرحه «دار الأركان» من فكر مدعوم بالنماذج الناجحة وهي تقود القطاع العقاري في السعودية الى مساحات جديدة وآفاق أرحب الفكرة القائلة بضرورة رؤية التغيرات المستقبلية من خلال الدراسات القادرة على تحليل معطيات اليوم وتوقع متغيرات الغد لاتخاذ القرارات المناسبة التي تمكن القطاع من اغتنام الفرص وتجنب المخاطر ودعم اقتصاديات البلاد وتعزيز قدرات الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية.
وتؤكد الشركة إنها ضربت مثالا نموذجياً في تطبيق هذا الفكر حيث قرنت القول بالفعل عندما كلفت إحدى أكبر شركات الدراسات المتخصصة بالدراسات العقارية عموما والإسكانية منها على وجه الخصوص بإجراء دراسة للتعرف على التوجهات المستقبلية لنوعية المساكن التي تلائم متطلبات المواطنين وقدراتهم الشرائية مستقبلا في مجتمع والتي أثبتت ضرورة تطوير كميات وحدات كبيرة ومتنوعة من الشقق السكنية المدعومة بالخدمات المتكاملة والمصممة بما يتناسب ومتطلبات الأسرة السعودية صغيرة أو متوسطة الحجم في مجتمع يشكل الشباب به أكثر من 60 في المائة من مواطنيه.
وعلى أثر هذه الدراسات قامت الشركة مع حلفائها الاستراتيجيين شركتي ترنر وكلتونر والمكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة مثل مكتب تدار الهندسة بإعداد التصاميم الكاملة لمشروع القصر إضافة لتصاميم الفلل والعمائر والشقق السكنية بهدف تطوير حوالي 250 فيلا سكنية إضافة لحوالي 3000 شقة سكنية في حوالي من 130 عمارة سكنية، وسكنية تجارية بواقع 17 شقة لكل مبنى في المتوسط تطل جميعها على شوارع بعرض إما 25 مترا أو 20 مترا أو 15 مترا مقابل حديقة ترفيهية مشتركة لخدمة السكان. وتبين الشركة أن تطوير هذا الكم الكبير من الشقق السكنية يعتبر خطوة قيادية وريادية جريئة، كما تعتبر نقلة تنافسية كبيرة في مجال الشقق السكنية. حيث لم يسبق لأي مطور عقاري في السعودية تطوير هذا الكم الكبير من الشقق السكنية عالية الجودة ذات المميزات النوعية التي تغطي حاجة الجيل الجديد من الشباب من أصحاب الدخول المتوسطة والتي تمكنهم من رسملة إيجاراتهم من اليوم الأول، الامر الذي سيتمكن الافراد من شراء الشقة المناسبة بأقساط ميسرة تقارب قيمة الإيجارات التي سيدفعونها لشقق لا يملكونها مهما طالت المدة حال استئجارهم لتلك الشقق من أية جهة كانت.
ولكي تكون النقلة نوعية فعلا قامت الشركة بتوفير كافة متطلبات الحياة العصرية في الحي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 816 الف متر مربع، بحيث يتمكن ساكنو الشقق من التمتع بمميزات الحي كامتداد لوحداتهم السكنية حيث قامت الشركة بتخصيص مساحة كبيرة 83.679 متر مربع للاجهزة الحكومية كالبلدية والشرطة وتخصيص مساحة 18.2 الف متر مربع للحدائق العامة موزعة على 6 حدائق. كما يضم المشروع ستة مساجد و4 مدارس ومركز تسوق ضخما مساحته الإجمالية التقريبية164.1 الف متر مربع معززا بمساحة 64 الف متر مربع تقريبا لخدمات المواقف والحركة. كما قامت الشركة بتطوير حديقة السويدي الملاصقة للحي إضافة لتطوير مساحات خضراء كبيرة يتمكن الجميع من الاستفادة منها للترفيه والمشي وممارسة الرياضة والتمتع بالأجواء الجميلة بكل خصوصية وأمان.
ومن أجل تمكين المواطنين من شراء المناسب من تلك الشقق المتميزة وفرت الشركة صيغا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة تمكنهم من شرائها بضمان دخولهم الشهرية بالتعاون مع الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» وبنكي ساب وسامبا. ولاشك أن هذه الخطوة ستمكن المواطنين من رسملة الإيجارات خصوصا أن تلك الشقق عالية الجودة متعاظمة القيمة بمرور الزمن مما يجعلها تمثل آلية إدخار واستثمار لمشتريها كما هو الوضع في الدول المتقدمة، حيث يعمد مواطنوها لشراء وحدات سكنية تمكنهم من توفير المدخرات في تلك الأصول الرأسمالية المتعاظمة القيمة والتي يمكن تسييلها ماليا متى شاءوا ذلك.
وستنطلق الحملة التسويقية لبيع الشقق في الأول من مارس (آذار) المقبل حيث من المقرر أن تستلم الشركة أول 15 مبنى سكني من المقاولين في أواخر ابريل (نيسان) المقبل ليتتابع بعد ذلك تسليم بقية المباني السكنية من المقاولين حتى أواخر شهر يوليو (تموز) للعام الجاري. حيث تكتمل المنطقة السكنية، والشركة تعمل على عقد تحالفات لتوفير شركة لإدارة الأملاك تعمل بأحدث المفاهيم المتبعة في هذا المجال، حيث تهدف «دار الأركان» لتحقيق أعلى درجات خدمة ما بعد البيع إضافة للمحافظة على تلك الأصول الرأسمالية وتعظيم قيمتها بمرور الزمن.
وشركة دار الأركان وهي تسعى لرفع درجة التنافسية في السوق العقارية السعودية على ثقة تامة بأن التنافس السليم سيحقق عدة أهداف تصب في صالح جميع الأطراف المتنافسة والمستفيدة والوطن في المحصلة فضلا عن رفع قدرات القطاع العقاري الوطني التنافسية لمواجهة المنافسة العالمية الشديدة التي بدأت بوادرها حيث يشكل السوق العقاري السعودي قطاعا واعدا وجاذبا للشركات العقارية والمالية الإقليمية والدولية.