فيما وصف السفير كلاوس إيبرمان رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن المشكلة الحالية بين مصر والبرلمان الأوروبي ليست إلا «زوبعة في فنجان»، معربا عن اعتقاده أنه سيتم تداركها سريعا، دعا المجلس المصري ـ الأوروبي، البرلمانين المصري والأوروبي إلى تفعيل قنوات الحوار لاحتواء الآثار المترتبة على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي الذي ينتقد حقوق الإنسان في مصر.
ودعا إيبرمان في تصريحات له أمس «إلى فتح حوار في هذا الشأن والتفاهم لاحتواء هذه المشكلة وتفادي سوء الفهم ووضع نهاية للوضع المتوتر إلى حد ما» بين الجانبين. وقال «يتعين على البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية الأوروبية وكذلك البرلمان المصري تبادل الزيارات لإجراء هذا الحوار والعمل على تهدئة الأوضاع وعدم تفاقمها». وأضاف «أن مصر دولة كبيرة تربطها علاقات متميزة مع أوروبا، خاصة فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية وكذلك الديمقراطية، ومن هنا لم يكن من المدهش أن يبدي البرلمان الأوروبي بعض الملاحظات في هذا المجال وهو الأمر المتبع مع عدد كبير من الدول سواء الكبيرة أو الصغيرة».
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة المصرية قرارا باستئناف الحوار المصري ـ الأوروبي الذي وصفه بالـ«المهم سواء في مصر أو في أوروبا»، مشيرا إلى أن وفد المفوضية الأوروبية سيبذل كافة الجهود ويناقش الموقف مع الجانبين لكي تعود العلاقات المصرية ـ الأوروبية إلى «مسارها الصحيح».
من جانبه، طالب المجلس المصري ـ الأوروبي في اجتماعه الطارئ الذي عقده الليلة قبل الماضية ـ بالالتزام بروح الحوار البناء والتعاون بين الجانبين، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية وخطة العمل المصرية ـ الأوروبية في إطار سياسة الجوار وإعلان برشلونة لعام 1995 بشأن الامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية للدول.
واعتبر المجلس أن قرار البرلمان الأوروبي يعد تجاوزا لهذه المبادئ، وناشد البرلمان الأوروبي أن يعتمد على المصادر الموثوقة لاستقاء الصورة المتوازنة.
وأعرب المجلس المصري ـ الأوروبي عن تقديره للتطور الايجابي الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة بين كافة فئات الشعب.