أكد مجلس الوزراء السعودي أنه تابع بقلق بالغ الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل بأبشع صور العقاب الجماعي في قطاع غزة والضفة الغربية. وقرر المجلس أن تكثف السعودية إعانتها الإنسانية لتلبية الاحتياجات المعيشية للشعب الفلسطيني. كما ستشرع بالاتصال الفوري برئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ممثل اللجنة الرباعية، وبأعضاء اللجنة الرباعية لتتحرك وتقوم بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه الحفاظ على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وتجنيبه ويلات الممارسات الإسرائيلية التي تحرمها الشرعية الدولية والتي لا تجد من يردعها، وشدد على أن استمرار التجاوزات الإسرائيلية سيفرغ مبادرات السلام وتوجهات السلام والتفاوض من محتواها.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس ظهر أمس بقصر اليمامة بالرياض، والتي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث أوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة على ما تم في الأسبوع الماضي من مشاورات واتصالات ولقاءات ومنها الزيارات التي قام بها للسعودية كل من الرئيس السنغالي عبد الله واد، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والرئيس الأميركي جورج دبليو بوش. وأكد المجلس في هذا السياق على الأهمية التي توليها السعودية لانعقاد القمة الإسلامية القادمة في السنغال والتي تأتي بعد القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين وعقدت في مكة المكرمة عام 2005 وما أقرته من خطة عمل عشرية للعمل الإسلامي على مختلف الأصعدة. ورحب المجلس باستضافة الأعمال التمهيدية للقمة القادمة في السنغال لاجتماع منظمات المجتمع المدني في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وما يمثله هذا الاجتماع من ربط أعمال القمة بكافة مؤسسات المجتمع في دول المنظمة والذي بدأ باجتماع المفكرين والعلماء قبل قمة مكة المكرمة.
وشدد المجلس على اهتمام المملكة بالعلاقات الفرنسية ـ السعودية وحرصها على تقويتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين على المدى الطويل وبما يكفل الفهم الواضح لقضايا المنطقة. كما أكد المجلس على عمق الصداقة التي تربط ما بين المملكة السعودية والولايات المتحدة الأميركية وعلى ثقة السعودية بأن ما تم وضع أسسه في اجتماع أنابوليس وما أكد عليه الرئيس الأميركي في زيارته الأخيرة للمنطقة سيكون محل التزام ومتابعة من جانب حكومة الولايات المتحدة ليتحقق السلام والاستقرار لكل دول المنطقة، وتشهد رئاسة الرئيس جورج دبليو بوش قيام دولة فلسطينية حقيقية تكفل للشعب الفلسطيني المهجر المضطهد حقوقه الوطنية المشروعة.
وفي الشأن المحلي، بين الوزير مدني أن المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وتهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
كذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم هيئة الخطوط الحديدية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة تسمى «هيئة الخطوط الحديدية»، وذلك وفقا لتنظيمها المرفق بالقرار. على أن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم:
ـ إنشاء هيئة تسمى «هيئة الخطوط الحديدية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة ويتم تعيينه بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير.
ـ تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله ومن بين مهامها: أ ـ إصدار التراخيص لمقدم خدمات النقل بالخطوط الحديدية. ب ـ مراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديدية وضبطها. ج ـ التحقيق فنيا في أي حادث أو عارض يؤدي إلى وقوع حادث أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية.
ـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ ـ محافظ الهيئة ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب ـ ممثل عن وزارة النقل. ج ـ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. د ـ ممثل عن وزارة المالية. هـ ـ ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
أيضا بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 18/28 وتاريخ 20/3/1428هـ، قرر مجلس الوزراء:
ـ الموافقة على الترخيص بتأسيس «شركة المياه الوطنية» وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ـ تقوم الشركة وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.
ـ تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها في ما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة، وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
ـ تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء. من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، ومحمد بن عبد اللطيف جميل، وعبد الله بن سالم باحمدان، والمهندس سعود بن ماجد الدويش، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ووافق المجلس على تعيين كل من صالح بن عبد العزيز بن صالح المرشد على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعبد الرحمن بن سعد بن سعد البواردي على وظيفة وكيل الوزارة للشؤون العمالية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل، ومحمد بن فهد بن محمد الفارس على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.