أكد ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق، ستيفان دي مستورا، أن العراق في الأشهر الأخيرة يشهد تحسنا أمنيا، وصفه بالملحوظ، وقال في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في اجتماع رسمي عقده المجلس يوم أمس «لا يمكن تجاهل تحسن الوضع في العراق في المجال الأمني والسياسي». وأضاف مبعوث الأمين العام في اجتماع مجلس الأمن الذي بحث آخر تقرير للأمين العام بان كي مون عن تنفيذ قرار المجلس 1770 الذي وسع من نطاق ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق «ان الانخفاض الملحوظ في انشطة العمليات العدائية جاء بفضل تراكم جهد زيادة القوة المتعددة الجنسيات وإعلان وقف إطلاق النار من قبل مقتدى الصدر ومجالس الصحوة، إضافة إلى تزايد التعاون بين دول الجوار حول القضايا ذات الصلة بالأمن». وعلى الرغم من التفاؤل الذي عبر عنه دي ميستورا في أول تقرير له يقدمه الى مجلس الأمن منذ تعييه ممثلا خاصا للأمين العام في العراق غير أنه حذر مما وصفه بالوضع المعقد، ومن هشاشة الوضع الأمني، وقال «ان طبيعة التحديات المتبقية في العراق لازالت قائمة، وان الوضع الأمني والسياسي لا زالا دون شك معقدين». ولاحظ دي ميستورا أن تحسن الوضع الأمني لا ينسجم ولا يتناسب مع التقدم المحرز في المجال السياسي. وأشار إلى غياب الاجماع حول القضايا الأساسية للدولة العراقية. وقال «إن العراقيين سوف لا يحققون حلا دائما في تخفيض العنف» بدون حل للقضايا الأساسية. ورحب بقانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث، واعتبره دي ميستورا خطوة نحو المصالحة الوطنية والحوار السياسي. وقال «إن من شأنه ان يشجع الحوار بين الحكومة وجبهة السنة العرب». وطالب حكومة نوري المالكي باستخدام هذا القانون كأساس مركزي لجهود المصالحة وحثها على مضاعفة الجهود في هذا المجال. وحتى تقديم التقرير، اكد المبعوث الخاص أنه لم «تظهر في العملية السياسية درجة من التقدم التي كان الكثيرون يأملونها»، مشيرا الى استمرار الجمود في ملء المناصب الوزارية الشاغرة. وقال «انه يدل على استمرار عدم اليقين إزاء العملية السياسية». وأشار أيضا إلى الصعوبات لسن تشريعات أساسية واعتبره مؤشرا على انعدام توافق الآراء أساسا حول طبيعة الدولة العراقية وهيكلها. وعن المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدينة كركوك، اقترح ممثل الأمين العام أن افضل خطوة هي الشروع ابتداء من يناير (كانون الثاني) الجاري وفي غضون ستة أشهر في عملية لتسهيل تنفيذ المادة 140 بمساعدة فنية تقدمها الأمم المتحدة إلى السلطات المعنية بالأمر بما في ذلك اللجنة العليا لتنفيذ المادة.
وبدوره أشاد السفير الأميركي زلماي خليلزاد بالتحسن الأمني الذي يشهده العراق ونسب الفضل في تحسن الوضع الى العملية الأمنية التي قادتها القوات الأميركية بعد زيادة قواتها بـ30 ألف جندي، والتي وصلت إلى العراق العام الماضي. وفي بيانه، أمام مجلس الأمن اتهم خليلزاد سورية وإيران بعدم الوفاء بالتزاماتهما التي تعهدتا بها. وقال «إن الإرهابيين والانتحاريين لا زالوا يدخلون العراق عبر سورية». وطالب السلطات السورية بفرض نظام صارم على تأشيرات الدخول والخروج. وانتقد السفير الأميركي إيران لعدم الالتزام بما تعهدت به. وخص بالذكر جماعات من الحرس الثوري الإسلامي بتمويل وتدريب وتزويد ما سماه الجماعات الشيعية المتطرفة التي تستهدف القوات الأميركية. وحذر أغلبية أعضاء مجلس الأمن من خطورة الوضع الأمني الهش في العراق ما لم تصحبه خطوات حقيقية في مجال العملية السياسية، خصوصا في مجال المصالحة الوطنية والحوار السياسي وتحسين الخدمات العامة. ووعد السفير العراقي لدى الأمم المتحدة حامد البياتي في بيانه «عزم الحكومة المضي في مشروع المصالحة الوطنية وإنجازه بما يعزز اللحمة بين أبناء الوطن الواحد ويبعد شبح الحرب الأهلية». وطالب البياتي بتخفيض نسبة استقطاع التعويضات من عائدات النفط بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من 5% إلى 1%. وأكد نية حكومة المالكي العمل مع دولة الكويت للتوصل إلى حلول مناسبة مع الدول الأخرى الدائنة لحسم مسألة الديون العراقية وإطفاءها حسب إجراءات نادي باريس.