قال مسؤول سعودي رفيع أمس ان السعودية تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار لاستثمار فائض الثروة النفطية لكنه أضاف أن بوسعها الاستغناء عنه اذا استمرت المناقشات دون نهاية حول الشكوك في أداء الصناديق.
وقال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لرويترز في منتجع دافوس السويسري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ان المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الاجنبي وربط الريال بالدولار، لكن «اذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات و(استمر) في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار... فهذا بالطبع تغير في الظروف».
وفي ما يتعلق بانشاء صندوق سيادي قال الجاسر للصحافيين أيضا ان «وزارة المالية تبحثه. لكن اذا ظلت المناقشات بلا نهاية حول تجاوزات (في الصناديق) فأنا واثق من أن بوسعنا الاستغناء عنه».
وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي ليست طرفا في أي من خطط انشاء مثل هذا الصندوق.
وفي هذا السياق قال بعض أكبر صناديق الاستثمار الحكومية أمس ان الولايات المتحدة وغيرها من الدول يجب ألا تشوه سمعة صناديق الثروة السيادية عندما تهب لنجدة بنوك أمريكية متعثرة.
ونفى مسؤول أمريكي رفيع أن تكون الولايات المتحدة قلقة من صناديق الاستثمار التي تديرها حكومات والتي يأتي الكثير منها من اسيا والخليج وروسيا، لكنه قال ان نموها السريع يدعو الى اليقظة.
واتهم مديرو الصناديق السيادية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المعنيين في البلدان الغنية باعتبارهم تهديدا محتملا دونما دليل على أنهم يزعزعون الاستقرار العالمي أو يحاولون اكتساب نفوذ سياسي أو تهديد الامن القومي.
وقال محمد الجسار نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «كما لو أن صناديق الثروة السيادية مذنبة الى أن تثبت براءتها». وأبلغ حلقة نقاش عجت برجال الاعمال والساسة «هل نصنع خيال مآتة ثم ندمره.. ينبغي أن نتوخى الحذر في هذا الشأن».
ويهيمن على منتدى دافوس هذا العام حديث عن اخفاقات النظام المالي الامريكي وما اذا كان ضخ صناديق استثمار تديرها دول أجنبية لمليارات الدولارات في بنوك متعثرة يعد ضروريا لتهدئة الاسواق العالمية.
وأول من أمس الاربعاء أصدر الرئيس الامريكي جورج بوش توجيها لتوضيح اجراءات استصدار قانون أمريكي يعزز مراجعات الامن القومي للصفقات الاجنبية مع التأكيد في نفس الوقت على أن الولايات المتحدة ترحب بالاستثمار الاجنبي.
وجاء التوجيه بعدما ضخت عدة صناديق تسيطر عليها حكومات أجنبية من الشرق الاوسط واسيا عشرات المليارات من الدولارات في بنوك أمريكية كبرى تشتد حاجتها الى السيولة لشطب خسائر تتعلق باستثمارت في رهون عقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة.
من جهته شدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي ضخت خمسة مليارات دولار في سيتي جروب وميريل لينش هذا الشهر على أن كل الاستثمارات تحركها دوافع تجارية وأن صناديق الثروة لا تختلف عن غيرها من كبار المستثمرين.
وقال بدر السعد العضو المنتدب للهيئة «نحن ننظر الى المحصلة النهائية ولا شيء غيرها. فنحن طرف خامل في كل استثماراتنا»، مشيرا الى أن صندوقه يساهم في شركة دايملر بنز الالمانية لصناعة السيارات منذ عام 1969.
وأضاف «لم نكن طرفا فاعلا في أي من حصصنا. وكل هذه المخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية ليس لها أساس من الواقع... لماذا تحتاج صناديق الثروة السيادية وحدها الى تنظيم عملها وليس غيرها من كبار المستثمرين..».
ونفى مسؤول بالادارة الامريكية أن تكون واشنطن متخوفة من الصناديق. وقال «في هذه المرحلة فان ما نعرفه عن صناديق الثروة السيادية هو أنها تحقق عوائد استثمار كبيرة بدون اثارة جدل سياسي». وأبلغ حلقة النقاش «الا ان نمو هذه الصناديق من حيث الحجم والعدد بشكل كبير يدعو الى اليقظة». ومن المنتظر أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية الى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015 أي زهاء عشرة في المائة من اجمالي الاصول المالية في العالم.
وأبدى فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للسلطة التنظيمية بمركز قطر المالي حيرته بشأن الجدل الدائر. وقال «هناك الكثير من الكلام المنمق الان. لم يحدث أي شيء فعليا». وقال ثورب العضو المنتدب السابق لسلطة الخدمات المالية البريطانية في تصريحات لرويترز «فيما أرى هناك شفافية بشأن الصفقات ولا يوجد تلاعب. اذن ما المشكلة.. من وجهة نظر تنظيمية أنا في حيرة من أمري بشأن حقيقة المخاوف».