توقع تقرير اقتصادي اميركي رسمي ان ترتفع الايرادات المالية لصادرات النفط للدول الاعضاء في منظمة «اوبك» الى نحو 850 مليار دولار مع نهاية العام الحالي من 675 مليار دولار في عام 2007. وأفاد التقرير الصادر عن وكالة معلومات الطاقة التابع لوزارة الطاقة الاميركية ان ايرادات السعودية بلغت في عام 2007 حوالي 194 مليار دولار وهو ما يمثل 29 في المائة من اجمالي الايرادات المالية لاوبك.
لكن الوكالة الاميركية عادت لتقول ان الايرادات المالية لدول اوبك من المتوقع ان تنخفض في عام 2009 الى نحو 783 مليار دولار، مشيرة الى ان حصة الفرد للاجمالي سكان دول اوبك ارتفع 8 في المائة ليبلغ مع نهاية العام الماضي 1147 دولار.
من جهته قال تقرير آخر نشر أمس ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق ايرادات تتجاوز ستة تريليونات دولار من صادرات النفط بحلول عام 2022 وان كيفية استثمار هذا المبلغ قد يكون لها تداعيات مالية وسياسية يستمر أثرها عشرات السنين. وقال معهد ماكينزي العالمي ان دخل دول المجلس الست من تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل سيبلغ 6.2 تريليون دولار خلال الاربعة عشر عاما المقبلة أي ثلاثة أمثال ما حصلت عليه في 14 عاما مضت. وأضاف التقرير أنه بسعر 100 دولار للبرميل ستصل الايرادات الى تسعة تريليونات دولار بينما ستبلغ 4.7 تريليون دولار اذا انخفضت الاسعار الى 50 دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي قبل أن تتراجع الى نحو 88 دولارا للبرميل.
ويعزى ارتفاع الاسعار الى ارتفاع الطلب من الصين ودول نامية أخرى والنمو الاقتصادي العالمي القوي ومخاوف من عدم كفاية الامدادات وتوترات سياسية. وقال التقرير ان اختيارات الدول الست السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين فيما يتعلق باستثمار الايرادات «ستؤثر على أسعار الفائدة والسيولة والاسواق المالية في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف «ستأتي الثروة الجديدة أيضا ومعها مخاطر. فطوفان من السيولة في الاسواق العالمية قد يؤدي الى ظهور فقاعات في أسعار الاصول ويغذي الافراط في الاقراض الى حد التبذير ويسفر عن سوء استخدام لرأس المال العالمي».
ولإبقاء التضخم منخفضا وزيادة الارباح على الايرادات يتعين على دول الخليج اعادة تدوير ايرادات النفط الهائلة في أسواق المال العالمية. ويحدث ذلك من خلال شراء أصول مثل سندات الخزانة الاميركية أو الاسهم أو شراء عقارات أو الاستثمار في صناديق استثمارية خاصة في بعض الاحيان.
ولان نحو 40 في المائة من سكان دول الخليج دون سن الرابعة عشرة فان التقرير يقدر أن الدول الست ستستثمر أيضا نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد المحلي بهدف خلق أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل خلال العقد القادم.
وبالنسبة للاسواق العالمية فان ما يهم هو حجم الايرادات الذي سيخصص للاستثمار في الخارج. وبافتراض أن سعر النفط 70 دولارا وزيادة سنوية تبلغ 6.1 في المائة في الاستثمار المحلي وهو المتوسط الساري في الاعوام الاربعة عشر الاخيرة يقدر معهد ماكينزي أن الدول الست ستستثمر 3.5 تريليون دولار في الخارج من الان وحتى عام 2020 أي مثلي ثروتها الخارجية الحالية تقريبا.
ويقدر المعهد أن الاصول الخارجية المملوكة للدول الست كانت تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2006 أي أكثر من مثلي حجم أصولها في عام 2003 وبما يعادل حجم اقتصاد البرازيل والهند معا. ويتساوى ذلك مع القيمة السوقية للشركات العشر الاولى في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة.
وقال التقرير انه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات المستقبلية بين القطاع الرسمي مثل البنوك المركزية والشركات الحكومية وصناديق الثروات السيادية وبين الافراد من الاثرياء والشركات الخاصة.
واعتبر بعض الاقتصاديين هؤلاء المستثمرين نعمة للاسواق خاصة في أوقات مثل الازمة الائتمانية الحالية والتي استوعبت فيها البنوك خسائر ضخمة عن استثمارات في أوراق مالية مرتبطة بالرهون العقارية وقلت فيها السيولة المتاحة.
وقد ضخت هيئة ابوظبي للاستثمار التي تدير استثمارات يعتقد أن قيمتها تصل الى 875 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية أموالا في سيتي جروب في وقت منيت فيه المجموعة المصرفية بخسائر ضخمة بسبب أزمة الرهن العقاري.
لكن هذه الصناديق التي تتمتع بسيولة عالية تكتنفها السرية بحيث لا يعرف المستثمرون العالميون شيئا عن اتجاهات تخصيص الاستثمارات لديها وأهدافها في الاجل الطويل.
وقال التقرير »وجود لاعبين كبار يحيطهم الكتمان قد يشوش مؤشرات الاسعار التي يحتاج اليها مستثمرون اخرون. وكما هو الحال مع مستثمرين كبار اخرين مثل صناديق التحوط ومديري الاستثمارات العالمية فان أخطاء المستثمرين السياديين يمكن أن يكون لها اثار بعيد المدى».
وتابع أن الخوف من أن تستخدم هذه الصناديق ثروتها لاغراض سياسية يمثل عنصر مخاطرة أيضا. وقال المعهد ان من الضروري وضع معايير للشفافية تتطلب قدرا أكبر من الافصاح من جانب الصناديق السيادية وتلزم في الوقت نفسه السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة واوروبا بانتهاج سياسات قائمة على »تقييم عادل وموضوعي للحقائق لا على الانفعالات التي يولدها انتقال النفوذ المالي الى لاعبين جدد».