مر يوم الاضراب العام «المعيشي ـ السياسي» في لبنان امس من دون حوادث امنية تذكر رغم المخاوف الكبرى التي احاطت به جراء الدعم الذي قدمته المعارضة لتحرك الاتحادات العمالية، والذي دفع بقوى «14 آذار» الى التشكيك بخلفيات التحرك والتخوف من تحوله الى اضراب غير سلمي، فواكبته باجتماعات مفتوحة لاتخاذ الموقف المناسب من اي تطور سلبي.
وقد حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على «تحييد» العاصمة بيروت عن تحركات الاتحادات النقابية التي تطالب بتصحيح الاجور ودعم بعض القطاعات الانتاجية، ملوحة بامتداد الاضراب الذي شمل قطاعي النقل والزراعة ليشمل قطاعات اخرى في المستقبل القريب. وفيما لم تتجاوب كل المناطق مع الاضراب، بدا واضحاً «التقسيم السياسي» لمجرياته، اذ شاركت فيه المناطق التي تنشط فيها المعارضة فيما اعرضت عنه المناطق التي تغلب فيها قوى الاكثرية.
وقد مر يوم الاضراب من دون مشكلات تذكر، ما خلا اصابة فتى برصاص عنصر امني واشتباكات بين مواطنين في محلة مار مخايل ـ الشياح (جنوب بيروت).
ورأى عضو تكتل نواب بعلبك الهرمل مروان فارس «أن هذا اليوم في لبنان هو نوع من انذار للحكومة وما تبقى من هذه الحكومة غير الشرعية في لبنان»، فيما رأى وزير العمل المستقيل طراد حمادة «ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية آيلة الى التفاهم» مشددا على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تستقيم داخلها السياسات الاقتصادية والاجتماعية».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني، ان «هناك خلفيات سياسية وراء اضراب اليوم لانه جاء في وقت يدور سجال سياسي كبير في البلد». ولم ينف «وجود مشكلة معيشية نتيجة الازمة السياسية التي لا بد ان يكون لها انعكاسات اقتصادية»، لكنه رأى ان توقيت الاضراب «يوحي بالخلفية السياسية».
وجال رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة في مناطق بيروت. واكد في تصريح ان «الاضراب سلمي» مشدداً على «مطالب الاتحادات النقابية لمعالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة».
وبدوره اعلن رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات ومصالح النقل البري بسام طليس ان «نسبة التجاوب مع الاضراب تجاوزت الـ 90 في المائة بالنسبة الى السائقين العموميين». وافادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان «كل القطاعات النقابية في منطقة البقاع، لبت دعوة الاتحادات النقابية والعمالية إلى الاضراب». واشارت الى انه منذ «ساعات الصباح الأولى تجمع سائقو السيارات العمومية والفانات وأبقوا الطرق مفتوحة باستثناء إحراق إطارات على مفارق بعض الطرق، وسجل حضور كثيف لوحدات الجيش اللبناني المؤللة والراجلة التي حرصت على سلمية الاضراب بالتنسيق مع مندوبي الاتحادات والنقابات. وقد أقفلت المدارس من منطقة زحلة وصولا حتى الهرمل، فيما تفاوتت النسبة في البقاعين الغربي والأوسط، حيث أقفلت نصف مدارس تعلبايا وسعدنايل وأقفلت كل مؤسسات «الغد الأفضل التربوية». وفي شتورا، أقيم تجمع نقابي وعمالي كبير رفعت خلاله لافتات دعت إلى تحقيق المطالب، ورافقه إقفال للطريق الدولية من شتورا حتى الهرمل بالاطارات المتنقلة والفانات التي أوقفت في عرض الطريق، وقد عملت عناصر الجيش اللبناني على فتحها بالتنسيق مع الفاعليات النقابية. اما في زحلة فلم تتأثر حركة السير بالاضراب بل شهدت المدينة حركة طبيعية وفتحت الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات والمصارف والشركات الصناعية أبوابها كالمعتاد، وتوجه التلامذة بوسائل النقل التي تقلهم عادة إلى المدارس، فيما فتحت الجامعات وسجل حضور طالبي أقل من الأيام العادية بسبب محاولات إقفال الطرق من جهة شتورة ومن جهات الكرك وبعلبك ـ الهرمل.
ونفذت النقابات العمالية والزراعية وسائقو السيارات العمومية والميني باص في منطقة بعلبك، بمشاركة الاهالي عمليات قطع الطريق الدولي في أكثر من منطقة اعتبارا من التاسعة صباحا حيث شهدت مناطق البقاع الشمالي والأوسط اقفالا للطرق بالحواجز والسيارت والجرارات الزراعية وتحركات كثيفة وتظاهرات احتجاج ورفع شعارات منددة بالازمة الاقتصادية. وقد تم استثناء بعض الحالات الصحية والمرضية في عملية المرور بمساعدة الاجهزة الامنية. وتوقفت الدراسة في مختلف مدارس المنطقة وأقفلت المحال التجارية والسوق التجاري في مدينة بعلبك وقد ظهر التزام شبه كامل بالاضراب. ورفع المشاركون في عملية قطع الطرق لافتات نددت بحكومة السنيورة.
وأصيب الفتى علي حسين مصطفى نزهة (12 سنة) بطلق ناري في صدره برصاص عنصر من الامن العام اللبناني يدعى حيدر مصطفى كان يحاول المرور في منطقة النبي عثمان حيث كان يتجمع متظاهرون ومحتجون وحصل تلاسن بينه وبين المحتجين، فرشق بالحجارة واصيبت سيارته بأضرار مما دفعه الى اطلاق النار عشوائياً فأصاب الفتى، وفر محتمياً في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، فيما قام المحتجون بحرق سيارته. ولاحقاً سلم نفسه الى النيابة العامة التمييزية. كما حصل ظهراً حادث آخر بينما كان احد المتظاهرين والمحتجين ينقل الاطارات لقطع الطريق، اذ لم يمتثل لأوامر الحاجز، فأطلق احد العسكريين النار باتجاهه مما ادى الى مواجهة بعد احتجاجات من المتظاهرين عالجها الضابط المسؤول.
اما في طرابلس (شمال لبنان) فقد بدت الحركة طبيعية الى حد كبير... وقد عززت وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من قوى الامن الداخلي الاجراءات الامنية، ولوحظ وجود صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني الى جانب الطريق في ساحة النور.