كشف زعيم «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، أحمد أويحيى، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يرغب في الترشح لفترة رئاسية ثالثة، يمنعها الدستور الحالي، وأعلن أنه يدعم تمديد حكم الرئيس بعد تعديل الدستور. وقال أويحيى لصحافيين أمس بالضاحية الغربية للعاصمة، بمناسبة اجتماع لحزبه، إنه يساند دعوات أحزاب وجمعيات من المجتمع المدني، لتعديل الدستور لإتاحة الفرصة للرئيس بوتفليقة حتى يترشح لفترة ثالثة. وهذه المرة الأولى التي يقول فيها أويحيى صراحة إنه يرغب في بقاء الرئيس فترة رئاسية ثالثة.
يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة لم يكشف عن رغبته في تمديد حكمه، وإن كان خروجه الميداني في بعض الولايات في الأسابيع الماضية، قد ترك الانطباع عن أنه يريد البقاء في الرئاسة.
وسئل أويحيى إذا كان الرئيس بوتفليقة يرغب فعلا في فترة ثالثة، فقال: «على أية حال لا تنتظروا أن يصرح الرئيس لكم بذلك قبل العام المقبل». وفهم كلامه بأن بوتفليقة سيترشح لكنه لن يبوح بذلك هذا العام، خلافا لما ينتظره قطاع واسع من الطبقة السياسية، وأطراف كثيرة تربط موقفها حيال القضية بموقف الرئيس. وتمنع المادة 74 من الدستور الترشح لأكثر من فترتين، فيما يجري حديث بأن التعديل، المرتقب قبل نهاية منتصف العام، سيعزز سلطات رئيس الجمهورية وسيكرس نظاما رئاسيا مع تغيير منصب رئيس الحكومة برئيس وزراء.
وبدد موقف أويحيى شكوكا راجت حول سوء علاقة مفترضة بينه وبين الرئيس بوتفليقة، بعد إقالته (أو استقالته) من رئاسة الحكومة في مايو (أيار) 2006 وإبداله بعبد العزيز بلخادم أمين عام حزب الأغلبية (جبهة التحرير الوطني)، الذي يقود قاطرة الداعين إلى تغيير الدستور للسماح للرئيس بالترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع السنة المقبلة. ويرى مراقبون أن كل شخص يترشح للاقتراع التعددي الرئاسي الرابع منذ الاستقلال، سيكون أرنبا لبوتفليقة لأن فوز الأخير محسوم سلفاً، قياسا للدعم الواسع الذي يلقاه من الأحزاب الكبيرة والجمعيات والتنظيمات التي شكلت دائما ما يشبه لجنة مساندة كبيرة لبوتفليقة.
وقال أويحيى إن دعمه للرئيس بوتفليقة منذ مجيئه إلى الحكم قبل تسع سنوات «هو ثمرة قناعة راسخة تسعى إلى تجسيد النظام الجمهوري، ونعتقد أن استمرار الرئيس في الحكم يخدم هذا الخيار». ودعا الصحافة إلى ترقب اجتماع أحزاب «التحالف الرئاسي» يوم الأربعاء المقبل بمقر حزبه «لأنكم ستحصلون على الجديد»، في إشارة إلى احتمال إعلان التكتل الثلاثي الحزبي دعمه ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة ثالثة. ويتكون التحالف الذي تأسس مطلع 2004 من «التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة التحرير الوطني» و«الحزب الإسلامي ـ حركة مجتمع السلم»، الوحيد ضمن الثلاثة الذي لم يبد بعد موقفه من القضية.