قدم وزير العمل البريطاني بيتر هين استقالته من منصبه إثر قرار بتحويل قضية تتعلق بتبرعات حملته الانتخابية للشرطة. ونفى هين ارتكاب أي مخالفات قانونية بالرغم من الاعلان عن تبرعات تخطت مائة ألف جنيه استرليني لصالح حملته الانتخابية في العام الماضي على منصب نائب رئيس حزب العمال الحاكم.
واعلن هين، الناشط البارز سابقا ضد التفرقة العنصرية، استقالته بعد دقائق من إعلان اللجنة الانتخابية انها طلبت من شرطة سكوتلنديارد فتح تحقيق في تمويل حملته. وأقر هين الذي يشغل ايضا منصب وزير ويلز، بانه لم يعلن حصوله على هبات بقيمة 103 آلاف جنيه استرليني (137 الف يورو) مخصصة لتمويل حملته في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ليصبح الرجل الثاني في حزب العمال. وقال للصحافيين إنه يأسف لما حصل وأنه لم يكن امام خيار آخر «سوى الاستقالة»، وأضاف: «أنا فعلا أتأسف كثيرا للخطأ التي اقترفته بتأخري عن الاعلان عن التبرعات». واعتبر هين أن التلميحات بأنه حاول إخفاء شيء عبر عدم اعلانه عن التبرعات مرفوضة تماما. وقال إنه وجه رسالة الى رئيس الوزراء غوردون براون وأبلغه أنه اقترف خطأ «ولكنه خطأ بريء».
ورد براون على رسالة هين بالقول: «نظرا للأوضاع ولرغبتك بتبرئة اسمك، فانا أعتقد أنك اتخذت الخطوة الصحيحة والملائمة». وامتدح براون مساهمات هين في الحكومة، وأضاف: «أنا أعرف أنك ستكمل بالمساهمة في الحياة العامة في المستقبل».
وتعبتر استقالة هين هي الاولى في حكومة براون التي تشكلت بعد فوزه برئاسة حزب العمال وتسلمه رئاسة الحكومة مكان توني بلير.
وعلق رئيس حزب المحافظين ديفيد كاميرون على الاستقالة بالقول إن هين اتخذ القرار المناسب «.. ولكن لم يكن يجب أن يحصل الامر بهذه الطريقة». وأشار كاميرون الى انه قال لبراون أن «يطلب من هين أن يعطي تفسيرا مقنعا لوضعه وإلا لا يستطيع البقاء في الحكومة، ولكن بدلا من ذلك فقد كان هناك تأخير كبير في التعاطي مع هذه القضية...».
يذكر أن هين، 58 عاما، كان عضوا في حكومة العمال منذ إنهاء الحزب سنوات حكم المحافظين في انتصار ساحق بزعامة رئيس الوزراء السابق توني بلير عام 1997. وانضم الى حزب العمال في العام 1970 ولعب دورا أساسيا في المفاوضات بين قادة آيرلندا الشمالية وكان محوريا في توصل القادة الكاثوليك والبروتستانت في التوصل الى اتفاق على تقاسم السلطة حين كان بلير لا يزال رئيسا للحكومة. ولم يتمكن هين من الفوز بمنصب نائب رئيس حزب العمال وحلّ في المرتبة الخامسة من أصل ستة كانوا يتنافسون على المنصب. ووقعت حملته الانتخابية في ديون ضخمة بعد خسارته، وحاول تغطية ديونه عبر طلبه تبرعات من أشخاص أثرياء. وأعلن هين بعد أكثر من أربعة أشهر من انتهاء الحملة الانتخابية أنه حصل على 17 تبرعا بلغت قيمتها 103 آلاف جنيه استرليني، وهو أمر يعتبر مخالفا للقانون الانتخابي. وقبل براون حجة هين بأن التأخر بالاعلان عن التبرعات سببه «عدم الكفاءة». إلا ان اللجنة الانتخابية قالت انها تريد تحقيقا كاملا للتأكد من الحجة المقدمة.