دعا وزير الاسكان الاسرائيلي، زيف بويم، أمس، الى رفع سقف الاغتيالات الاسرائيلية في قطاع غزة وتصفية القيادة السياسية لحركة حماس، عقابا لها على «ادارة سياسة العنف والإرهاب ضد البلدات المدنية الاسرائيلية غرب النقب»، كما قال. وقال بويم، وهو من حزب كديما الذي يقوده رئيس الوزراء، ايهود أولمرت ان لدى اسرائيل براهين عديدة على ان الانفجار السكاني الذي وقع في الأيام الأخيرة وانتقل به عشرات ألوف الفلسطينيين من قطاع غزة الى الأراضي المصرية، لم يكن بسبب الحصار الاسرائيلي، بل كان مخططا له منذ عدة شهور. وقال بويم في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية الرسمية، أمس: «لقد كانت هذه فوضى منظمة، أعدت لها قيادة حماس السياسية وتحكمت فيها بشكل دقيق. فقد نجحت هذه القيادة في تفجير الجدار الحدودي في ساعات الليل، ولكنها أعطت أوامرها بالانضباط وعدم اجتياز الحدود حتى طلوع الشمس. والتزم المواطنون الفلسطينيون بهذه التعليمات، مما يدل على ان هذه القيادة تعمل بشكل مخطط ضد اسرائيل».
وكشف بويم أنه اقترح على رئيس حكومته أن يأمر بإعادة احتلال الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء المصرية، المعروف اسرائيلياً باسم «شريط فيلادلفي»، لأن هذه الوسيلة الوحيدة الممكنة لمنع ادخال الأسلحة والمسلحين الى قطاع غزة. واستمد بويم تشجيعا من استطلاع رأي كان قد بثت نتائجه صباح أمس الاذاعة الاسرائيلية جاء فيه ان 63% من الجمهور الاسرائيلي يؤيد تشديد الاجراءات القمعية ضد قطاع غزة، بسبب اطلاق صواريخ القسام على البلدات الاسرائيلية في الجنوب.
وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد أبدت تفهما لضرورة تبكير البحث على جدول أعمالها حول الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أسبوع. فقررت إجراء مناقشة مستعجلة بعد غد، حول الدعوى التي رفعتها منظمتا حقوق الانسان (عدالة) (وهي من فلسطينيي 48)، و«جيشا» وهي منظمة حقوق انسان يهودية، واللتان تطالبان فيها برفع الحصار الجماعي على سكان القطاع. وقال المحامي حسن جبارين، رئيس منظمة «عدالة»، ان الحصار الاسرائيلي يعتبر جريمة حرب كبرى، لأنه يؤدي الى معاقبة حوالي مليوني شخص من دون أي ذنب، وبسببه تحول قطاع غزة الى أكبر سجن في التاريخ البشري. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد بحث في موضوع الحصار خلال اجتماعه مع الرئيس الاسرائيلي، شيمعون بيريس، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، أمس، في منتجع دافوس حيث يشارك ثلاثتهم في المؤتمر العالمي الاقتصادي. فقال انه يؤيد اسرائيل في حقها للدفاع عن مواطنيها وبلداتها المدنية، ولكنه في الوقت نفسه لا يفهم كيف تسمح لنفسها بأن تمارس عقوبات جماعية ضد مجموعة هائلة كهذه من السكان. فأجابه بيريس إن اسرائيل لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تمارس عقوبات جماعية أو أن تتسبب في حالة جوع. وان ما ينشره قادة حماس هو جزء من عملية تحريض كاذبة. وقدمت ليفني للأمين العام تقريرا حول الامدادات الاسرائيلية للقطاع، ادعت فيه انه لا يوجد نقص يهدد بكوارث و«كل ما في الأمر هو ان اسرائيل تقلص ما تزوده للقطاع، بهدف توصيل رسالة الى الفلسطينيين بأنه لا يمكن أن تسمح بأن يعيش أطفالها ونساؤها وسائر سكانها في حالة رعب دائمة من الصواريخ، بينما سكان قطاع غزة يعيشون حياة طبيعية». وفي وقت لاحق، انضم بيريس الى بقية المسؤولين الاسرائيليين الذين يحملون قيادة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع، وقال: «في حالة توقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على بلداتنا سيتوقف الحصار».
جدير بالذكر ان الحكومة الاسرائيلية ردت بغضب على نجاح الفلسطينيين في تحطيم الجدار بينهم وبين مصر. واتهمت مصر بالتهادن مع حماس لأسباب سياسية، ورفضت أن تتفهم الدوافع المصرية. وقال مصدر اسرائيلي، أمس، ان الأميركيين بالذات أبدوا تفهما لسكوت المصريين على هذا الانفجار ووافقوا على ان القوات المصرية المرابطة في سيناء لا تملك القدرات على صد كمية كبيرة من البشر الغاضبين، وكانت ستنجح في ذلك فقط إذا أطلقت النار. وعندئذ تحصل مجزرة.