صعدت الولايات المتحدة من سقف مطالبها من أجل الموافقة على مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت به ليبيا إلى مجلس الأمن، الذي يطالب إسرائيل بإنهاء الحصار الذي فرضته على قطاع غزة، عبر مطالبة الوفد الاميركي بادراج فقرة تطالب بالافراج عن الجندي الاسرائيلي المعتقل جلعاد شليط الى جانب ادانة الصواريخ التي تستهدف اسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الوفد الأميركي طالب بإدراج فقرة على نص مسودة مشروع البيان الرئاسي تدين إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. وكانت المجموعة العربية، في نصها المعدل، قد وافقت على إدراج فقرة تدعو إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف، من بينها إطلاق الصواريخ. وكما بينت مشاورات أمس، فقد شددت الولايات المتحدة على ضرورة إدانة عملية إطلاق الصواريخ، واقترح الوفد الأميركي إدراج فقرة أخرى تطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شليط، فضلا عن إدراج فقرة تدين ما اسمته بالعمليات الإرهابية التي تقوم بها حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وفسرت أوساط دبلوماسية مطلعة على جوهر المفاوضات، أن الاقتراحات التي تقدمت بها واشنطن تهدف الى كسب المزيد من الوقت لغرض تسويف مشروع البيان الرئاسي، والتخلي عن فكرة اعتماده من قبل مجلس الأمن. وقد انتهت مشاورات مجلس الأمن من دون التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع البيان الرئاسي، الذي تقدمت به ليبيا باسم المجموعة العربية الذي يدعو إسرائيل إلى انهاء الحصار الذي فرضته على قطاع غزة لتأمين وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية. ومن المعروف أن مجلس الأمن لا يتمكن من اعتماد البيان الرئاسي إلا بموافقة الخمسة عشر عضوا فيه. وقد أوضح سفير ليبيا جاد الله الطلحي رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، أن 14 عضوا أيدوا مشروع البيان بصيغته التوافقية التي قدمت يوم أمس، ما عدا عضوا واحدا. وقد خضع نص مشروع البيان إلى تعديل وأضيفت له فقرة تنص على «أن مجلس الأمن يعرب عن قلقه العميق من العنف الأخير الذي أثر على غزة وعلى سكان جنوب إسرائيل». وأضيفت فقرة أخرى يدعو فيها المجلس كل الأطراف الى وقف فوري لكل أعمال العنف، من بينها إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ووقف كل الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي، والتي من شأنها أن تعرض المدنيين للخطر. وقد أضيفت هذه الفقرة إرضاء للولايات المتحدة، غير أنها فاجأت أعضاء مجلس الأمن بالمقترحات الجديدة على مشروع بيان يتعامل بالأساس مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وما زال المشروع يدعو إسرائيل الى التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي ورفع القيود عن وصول المساعدات الإنسانية الى السكان المدنيين في قطاع غزة وتخفيف معاناة السكان. كما دعا الى فتح معابر الحدود لتسهيل وصول الصادرات والواردات وتأمين وصول عمال الإغاثة الإنسانية إلى غزة. وأضيفت فقرة جديدة إلى مشروع البيان يرحب فيها المجلس حسب النص الجديد باقتراح السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها على نقاط العبور في غزة من الجانب الفلسطيني.