أفاد الدكتور علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية بان «ما طرح حول اعادة تشكيل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي هو مجرد طموح وليس حقيقيا»، مشيرا الى ان «ما يمكن حدوثه حاليا هو ملء الفراغات الوزارية، خاصة اذا عادت جبهة التوافق الى الحكومة». من جانبه كشف الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية عن «اجتماعات بين وفد من الجبهة والحكومة لدراسة عودتنا الى الوزارة».
وقال الدباغ في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، «انه ليس من السهل في الوضع الحالي حيث التجاذبات والخلافات السياسية لاعادة تشكيل الوزارة وان كل ما يمكن تحقيقه هو ملء الفراغات الوزارية، وهذا ممكن ان يحصل». ونفى اختصار عدد الوزراء او الوزارات الى 22 وزارة «كون ذلك مرتبطا بالكتل السياسية»، منوها الى ان «الانباء التي تحدثت عن تشكيل جديد للحكومة وتكليف وزراء من التكنوقراط هو طموح بعض الكتل السياسية». وتحدث الدباغ عن «احتمال عودة جبهة التوافق العراقية الى الحكومة»، وقال «هناك رغبة من الحكومة ومن بعض اعضاء الجبهة للعودة الى الوزارة»، مشيرا الى ان «جبهة التوافق تعيد رسم خارطتها من خلال اقامة تحالفات سياسية جديدة». من جهته لم يؤكد الدليمي او ينفي الانباء التي تحدثت عن اعادة رسم خارطة التحالفات في جبهة التوافق العراقية التي يترأسها، وقال لـ«الشرق الاوسط» انه «ليست هناك فكرة لاعادة التحالفات في الجبهة، ولكن كل شيء ممكن»، مشيرا الى ان «الجبهة بصدد تكوين جبهة وطنية بعيدة عن المحاصصات الطائفية». وحول عودة الجبهة للمشاركة في وزارة المالكي، قال الدليمي «هناك مفاوضات بين لجنة من الجبهة والحكومة لتسوية الامور والمشاركة بحكومة وحدة وطنية حقيقية وبعد تنفيذ مطالب الجبهة»، منوها الى ان موضوع «الوزراء الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في الوزارة امر يهم الجبهة»، من غير ان يشير فيما اذا سيعود ذات الوزراء الذين انسحبوا ام غيرهم. واضاف «غير مطروح حاليا تشكيل وزارة جديدة، ولكن في السياسة كل شيء محتمل».
من ناحية ثانية، اعتبر االمتحدث باسم الحكومة العراقية تأخر المصادقة على الميزانية الجديدة من قبل مجلس النواب «إضرارا بمصلحة المواطن العراقي»، وقال ان التأخير «جاء نتيجة الخلافات بين الكتل البرلمانية وعدم الانسجام والاتفاق حول نقاط معينة بالمصادقة على الميزانية مما ينعكس ذلك سلبيا على المواطن العراقي وعلى الاداء الحكومي»، مشيرا الى ان «الحكومة قررت صرف احتياجاتها من رواتب ومشاريع من الميزانية شهريا».
وفي رده عن سؤال يتعلق بقيام القوات المتعددة الجنسيات بتسليم المعتقلين العراقيين الى القوات العراقية، قال الدباغ «من المفترض ان تتسلم القوات العراقية المعتقلين العراقيين في غضون هذا العام لدراسة قضاياهم واحالة من تثبت عليه اية تهمة الى القضاء العراقي». واستدرك قائلا ان اركان النظام السابق «غير مشمولين بهذا التسليم كونهم يشكلون حالة خاصة وهم بحماية السفارة الاميركية في العراق».