قال دبلوماسيون غربيون ان القوى العالمية الست الكبرى اتفقت على مشروع قرار جديد للامم المتحدة بشأن ايران سيسمي بنكين ايرانيين آخرين لكنه لن يفرض قيودا الزامية على التعامل معهما. وأوضح المسؤولون ان قرار العقوبات الجديد الذي سيبحثه مجلس الامن خلال ايام يتضمن ايضا تقيد ضمانات الائتمان. وإذا ما تم الاتفاق على فرض قيود على ضمانات الائتمان ستكون هذه هى المرة الاولى التي يتم فيها فرض قيود على ضمانات الائتمان، مما قد يؤثر على عمل الشركات الإيرانية. واتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين في اجتماع في برلين الثلاثاء على العناصر الاساسية لمشروع قرار جديد لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات جديدة على ايران لكن دبلوماسيين قالوا ان المشروع لم يتضمن العقوبات الاقتصادية التي كانت تريدها واشنطن. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في مارس (اذار) عام 2007 مجموعة ثانية من العقوبات على ايران لرفضها ايقاف برنامجها النووي الذي يخشى الغرب ان يكون هدفه صنع قنابل نووية. وتضمنت العقوبات تجميد الاموال الخارجية التي تخص 28 من الافراد والكيانات الايرانية، ومنها بنك صباح. وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة يأملون فرض عقوبات مماثلة على بنكين ايرانيين كبيرين آخرين؛ هما بنك ملي وبنك صادرات اللذان يخضعان بالفعل لعقوبات اميركية لكن روسيا والصين عارضتا هذا وطلبتا بدلا من ذلك توجيه دعوة اختيارية لزيادة المراقبة لنشاط البنكين. ومن أجل الوصول الى اتفاق بشأن العناصر الاساسية لمشروع قرار مستقبلي قررت واشنطن والثلاثي الاوروبي في برلين السعي الى حل وسط في هذا الامر والمسائل الاخرى. وقال دبلوماسي غربي، طلب ألا ينشر اسمه، لرويترز «بنك ملي وبنك صادرات سيذكر اسماهما لكنهما لن يخضعا للعقوبات مثل بنك صباح». واضاف الدبلوماسي الغربي «لا يخفى اننا كنا نفضل مجموعة اجراءات اكثر فعالية لكن لوحدة المجموعة نفس أهمية الاجراءات». وأكد دبلوماسي غربي ثان من إحدى الدول الست ذلك. واضاف ان القرار الجديد سوف يتضمن اشارة الى ضمانات الائتمان المقدمة الى شركات التصدير الى ايران، ولكن «دون الذهاب الى الحد الذي كان يريده بعضنا». ولم يرد ذكر ضمانات الائتمان للصادرات في قراري العقوبات السابقين اللذين صدرا من قبل. ومن المتوقع ان يجتمع دبلوماسيون من الدول الست في نيويورك في وقت لاحق من هذا الاسبوع لبدء مناقشة القرار. وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو للصحافيين إن الاعضاء العشرة غير الدائمين لمجلس الامن تلقوا وعدا بالحصول على نص مشروع القرار اواخر هذا الاسبوع او اوائل الاسبوع القادم. وقال الدبلوماسيون ان الصياغة المحددة لمشروع القرار سيتعين ان تجري مفاوضات بشأنها بين الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن لكن الدول الست اتفقت على ان المشروع سيدعو الى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالتعامل مع البنكين. ويقول الدبلوماسيون ان العقوبات على بنك «صباح» الذي تصفه وزارة الخزانة الأميركية بانه «السند المالي لشبكة ايران لشراء الصواريخ»، فرضت صعوبات وقيودا على فروعه الاوروبية.
وهونت إيران التي تنفي انها تسعى لاكتساب اسلحة نووية من فكرة ان بنك صباح يعاني من متاعب. وقال احد الدبلوماسيين ان مضمون مشروع القرار الجديد يدعو الى توسيع قائمة الافراد الذين يواجهون الحظر على السفر وتجميد الاموال. واضاف أن بعض قيود السفر التي هي اختيارية حاليا ستكون في القرار الجديدة الزامية. وقال توم كيسي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن، ان النص النهائي لمشروع القرار سيكون «مشروع عقوبات جدية» لا مجرد عمل رمزي. وقال كيسي «إنه يزيد العقوبات والضغط على ايران».
وقال دبلوماسيون كبار من عدة دول اعضاء في مجلس الامن لرويترز ان اضافة ليبيا وفيتنام الى المجلس ابتداء من اول يناير (كانون الثاني) ستجعل من الصعب أكثر من ذي قبل على الدول الغربية السعي الى اصدار قرارات للعقوبات بوجه عام. وقال دبلوماسي غربي «ايران ستكون حالة اختبار». الى ذلك، قال نيكولاس بيرنز، وكيل وزارة الخارجية الاميركية، ان مشروع القرار الجديد الذي اتفقت عليه القوى الكبرى بشأن ايران بسبب برنامجها النووي سيكون عقابيا خلافا لتصريحات روسية قالت عكس ذلك. وصرح بيرنز بأن مشروع القرار سيقدم الى الامم المتحدة في وقت لاحق اليوم (أمس). وأضاف بيرنز قبل اجتماع مع مسؤولين اسرائيليين حول الاستراتيجية المتبعة مع الجمهورية الايرانية «نتوقع نقاشا يستمر عدة أسابيع ثم نتوقع الموافقة على قرار ثالث ضد ايران في الاقتراع». وفيما قالت المتحدثة باسم ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ان خافيير سولانا والمفاوض الايراني في الملف النووي سعيد جليلي بحثا برنامج طهران النووي «بدون الدخول في التفاصيل»، دعا الامين العام لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر الى مزيد من التعاون الامني بين دول الخليج العربية والحلف الذي يضم 26 عضوا لمواجهة برنامج ايران النووي والإرهاب. وأبلغ مؤسسة بحثية في الامارات العربية المتحدة أن محادثاته خلال أول زيارة يقوم بها لحلفاء من دول الخليج العربية ستتطرق الى التعاون العسكري ويمكن أن تسفر عن توقيع اتفاق للمشاركة في المعلومات. واضاف في أبوظبي «التشدد والجريمة عبر حدود الدول وانتشار أسلحة الدمار الشامل تمثل تهديدا لنا جميعا. أنشطة تخصيب اليورانيوم وبرامج الصواريخ في ايران مصدر قلق دائم بالفعل.. الصورة الاشمل لا تبعث على قدر كبير من التفاؤل. وبالتالي.. كيف نرد.. هناك في الحقيقة اجابة واحدة هي متابعة وسائل جديدة للتعاون الامني». وقال دي هوب شيفر «انني متأكد تماماً.. من أن زعماء هذا البلد ليس لديهم فحسب فهم جيد جدا للتحديات الامنية المشتركة التي تواجهنا وانما أيضا اهتمام حقيقي بالتعاون العسكري. لدينا أيضا اهتمام مشترك بأمن الطاقة وسلامة خطوط الامداد والبنية التحتية للطاقة سواء كنا موردين أو دولا تمر عبرها الامدادت أو مستهلكين». ولم يدل الامين العام لحلف شمال الاطلسي بمزيد من التفاصيل بشأن التعاون العسكري المتصور أو الدور الذي يرغب الحلف في القيام به في منطقة الخليج. لكنه قال «لا نريد أن نكون شرطيا عالميا.. هذا ليس طموح حلف شمال الاطلسي وينبغي ألا يكون.. أو منافسة الامم المتحدة». ووقعت الامارات وفرنسا العضو بالحلف هذا الشهر اتفاقا يمنح القوات الفرنسية أول قاعدة دائمة لها بالخليج. والامارات والبحرين وقطر والكويت أعضاء بمبادرة اسطنبول للتعاون، وهي وسيلة للتعاون بين الحلف ودول الخليج العربية. وأعرب دي هوب شيفر عن أمله في أن تنضم السعودية وعمان «في المستقبل القريب». وعلى صعيد آخر، انتقد البيت الابيض رفض السلطات الايرانية عددا من ترشيحات مرشحين اصلاحيين في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 14 مارس في ايران، مشددا على ضرورة تمكين الناخبين الايرانيين من اختيار مرشحيهم. وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية غوردن جوندرو، «كنا نود ان تكون انتخاباتهم حرة ونزيهة وتتيح للايرانيين اختيار المرشحين الذين يريدون». وكانت وزارة الداخلية الايرانية قد أعلنت ان الاجهزة المكلفة النظر في الترشيحات الى الانتخابات التشريعية المقررة في مارس رفضت اكثر من الفي مرشح.