أطلع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، على تطورات الوضع في لبنان في ما يتعلق بالفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ووضع قانون جديد للانتخابات، وفقاً للمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، والتي أكد السنيورة أنها (المبادرة العربية)، «الأمر الجدي المطروح على المائدة من أجل الإسهام الحقيقي في مساعدة اللبنانيين على حل مشكلتهم». واستعرض السنيورة مع مبارك عدداً من المسائل الاقتصادية ومنها تزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري عبر الأردن وسورية. وقال السنيورة للصحافيين عقب الاجتماع الذي استمر حوالي الساعة بمقر الرئاسة المصرية «إن هذا يعد نمطاً من التعاون العربي المشترك في المجال الاقتصادي».
وقال «إن اللقاء كان «فرصة للتشاور» مع الرئيس مبارك حول عدد من المسائل التي يمر بها لبنان في هذه الآونة لاسيما في ضوء التناحر في عملية انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني التي مضى عليها حوالي شهرين بدون تنفيذ». وأشاد بـ«الموقف الوطني والعربي الذي اتخذته مصر في تقديم العون إلى شعب غزة المحاصر»، ودعا السنيورة إلى «تبنى موقف عربي ودولي لإدانة ما تقوم به إسرائيل».
وشدد السنيورة على «أن الجامعة العربية هي صاحبة الحق في تفسير بنود المبادرة»، مشيراً إلى «أن المبادرة تنطلق من الدستور اللبناني والمفاهيم الديمقراطية التي يلتزم بها لبنان. وقال «إن المبادرة العربية تمنع منح المعارضة القدرة على التعطيل»، وأضاف «إن المجلس الوزاري بجامعة الدول العربية لم يبحث مسألة التساوي بين المعارضة والأكثرية وتمكين الأقلية بأن تكون لها القدرة على التعطيل». ووصف رئيس الحكومة اللبنانية المبادرة العربية بـ«الاقتراح الجدي والصين»، الذي ينطلق من استيعاب حقيقي للمفاهيم الدستورية والديمقراطية في لبنان، مؤكداً تأييده لها، وقال: «يجب أن تكون الغلبة الحقيقية للبنان». وأوضح السنيورة «أن الأكثرية مدت يدها إلى المعارضة أكثر من مرة من أجل تجاوز الأزمة الحالية وعودة لبنان بلداً لجميع ابنائه».
في المقابل استمع السنيورة إلى رؤية الرئيس مبارك، وتقييمه للموقف هناك، وكذلك نصائحه حول كيفية إدارة الأزمة اللبنانية، وسبل حلها في ضوء المعطيات المحلية والإقليمية والدولية، ووفقاً للسنيورة، أكد مبارك دعمه اللا محدود للبنان واستقلال إرادته وحريته. وقال السنيورة «إن المبادرة العربية تنطلق أساسا من ضرورة انجاز الاستحقاق الدستورى وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، فمن غير الممكن أن يستمر لبنان دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي يستطيع أن يسهم من خلال دوره المهم في النظام السياسي اللبنانى في إعادة عمل المؤسسات الدستورية».