أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولاس ميشيل على «انه لا يمكن التراجع عن قرار إنشاء المحكمة الخاصة ذات الصفة الدولية» التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1757 لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وأفاد نيكولاس في لقاء مع الصحافة قائلا «إن المحكمة ستصبح حقيقة وواقعا». وأوضح مسؤول رفيع من الأمانة العامة للأمم المتحدة أنه قد «تم إحراز تقدم في المرحلة الأولى من إنشاء المحكمة الخاصة من جوانب أربعة». ورغم أن المسؤول لم يحدد تاريخا محددا لبدء نشاط المحكمة غير أنه اكد أن الحكومة الهولندية خصصت مكانا تشغله الإدارة في لاهاي ليكون مقرا للمحكمة الخاصة. وما زالت الأمم المتحدة تتنظر مصادقة البرلمان الهولندي على الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة الهولندية لاستضافة المحكمة الخاصة.