تعتزم وزارة الحج السعودية، إدراج نظام إلكتروني جديد لمنح تأشيرات العمرة، يحد من الظواهر التي تؤرق الجهات المسؤولة السعودية، عن تفويج المُعتمرين، الذين قد يتخطى عددهم في بعض مواسم العمرة، حاجز المليون مُعتمر. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الإلكتروني ستُطلقه الوزارة مُنتصف شهر فبراير المُقبل، في الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال أفواج المُعتمرين، الذين في الغالب ما يكون توافدهم للسعودية في ازدياد، خلال شهري شعبان ورمضان.
في هذه الأثناء، وفي موضوع ذي صلة، تتجه الوزارة بحسب مصادر «الشرق الأوسط» إلى إعادة صياغة عدد من الضوابط المُعتمدة لديها، في ما يتعلق بموسم العمرة، الذي غالباً ما يُخلف عددا كبيرا من المُتخلفين، الذين يُشكلون عبئاً ثقيلاً على عاتق الأجهزة الأمنية السعودية.
وقالت المصادر، إن الضوابط المُزمع إعادة صياغتها وبلورتها، ستكون أكثر حزما وضبطا للمُتخلفين من موسم العمرة، إضافةً إلى سعي الوزارة من خلالها لمحاولة منع ظاهرة الافتراش، والتي بدورها أصبحت تؤرق الجهات السعودية المسؤولة عن مواسم الحج، والعمرة كل عام.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الضوابط ستكون بمثابة الرادع لما يُعرف ببيع تأشيرات العمرة، والتي بدورها تلقى زيادة في الطلب عليها خلال مواسم العمرة، وخلال شهر رمضان المبارك، نظراً للإقبال الكبير الذي يلقاه سوق العمرة في ذلك الشهر. وستشترط الوزارة عدم منح تأشيرات عمرة لمن هم من المتخلفين خلال العامين الماضيين، وذلك للحد من عمليات بيع التأشيرات، التي تلقى رواجاً لدى الكثير من تجار التأشيرات السعوديين، والتي في الغالب ما تُخلف كثيراً من المُتخلفين في موسم العمرة من كُل عام.
يأتي ذلك في أعقاب تبني وزارة الداخلية السعودية، ونظيرها مركز المعلومات الوطني السعودي، إمكانية إصدار تصاريح حج داخلية إلكترونياً، تُمكن من يرغب بأداء مناسك الحج من معرفة ما إذا كان النظام يجيز له ذلك أم لا، من دون الرجوع للجهات الرسمية ذات العلاقة، والتي في الغالب ما تكون هي الجهات التي تتولى ضبط تدفق الحجاج سنوياً من داخل السعودية وخارجها.