بغداد ـ (ا ف ب): تتأثر البورصة العراقية ووسطاؤها بآخر أخبار العنف والانفجارات في البلاد اكثر من تاثرها بالعوامل الاقتصادية التي هزت اسواق المال العالمية هذا الاسبوع.
وقال الوسيط عماد شاكر لوكالة فرانس برس وهو يكاد يلتقط انفاسه في سوق تتطلب السرعة، ان «الوضع في سوق العراق للأوراق المالية يختلف عن نظيره في اي سوق اخرى في العالم».
واضاف شاكر الوسيط في شركة «البركة» للوساطة المالية: «تؤثر العوامل المحلية وحدها في سوقنا المالية وليس ما يجري في الساحة العالمية (...) نتابع الاوضاع الامنية في العراق بدقة، فاعمال العنف والانفجارات غالبا ما تؤثر في الحركة التجارية».
واكد ان اعمال العنف لا تشجع المستثمرين الاجانب، وغالبيتهم العظمى من العرب، على المضاربة. واشار الى فناء مكتظ خلف حاجز معدني حيث يقف حوالى مائة شخص يوعزون بتعليمات الى وسطائهم قائلا «اذا كان هناك انفجار في بغداد فسوف يتأثر عدد الحاضرين فهم (المستثمرون والوسطاء) لا يستطيعون الوصول اذا اغلقت قوات الامن الشوارع وانتشرت نقاط التفتيش في كل مكان».
وشدد قبل ان يعود الى عمله بسرعة ممسكا بقلم اسود يكتب به اخر الاسعار على لوح ابيض «ما حدث في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي لم يكن له تاثير اطلاقا في سوق العراق».
من جهتها، قالت المتحدثة باسم سوق العراق للاوراق المالية جيمي افهم «في الحقيقة لاتزال السوق التي تفتح ابوابها ايام الاحد والثلاثاء والخميس تستخدم التعاملات اليدوية، ما يجعلها اكثر عرضة للتاثر باعمال العنف».
واضافت «سننتقل الى التعاملات الالكترونية بعد حوالى شهرين، وعندها سيكون بامكان المستثمرين ابرام الصفقات التجارية من دون الاضطرار الى المجيء بانفسهم الى البورصة» الواقعة في حي الكرادة بوسط بغداد.
وقالت افهم ان مؤشر اسعار سوق العراق انخفض بمقدار نقطة متراجعا الى 34.96 نقطة خلال تعاملات الثلاثاء، في حين كانت مؤشرات الاسواق العالمية تنخفض ثم ترتفع بنحو كبير نسبيا، لكنها عزت انخفاض السوق العراقية الى عوامل محلية بحتة.
واضافت «بعض الشركات التي توقفت لاسباب تتعلق بوقف نشاطاتها او نتيجة عقوبة فرضت عليها، عادت الى السوق باسعار اقل من السابق، وهناك شركة كربلاء كانت وزعت ارباح المساهمين فانخفض سهمها لان توزيع ارباحها سيكون اواخر العام الحالي».
واضافت ان حجم الاسهم المتداولة الثلاثاء كان اكثر من 857 الف سهم بلغت قيمتها 1.239 مليار دينار (1.022مليون دولار).
وبحسب افهم، تزداد قيمة التعاملات في السوق مع انخفاض مستويات العنف في البلاد عموما.
وفي العام 2004، اي بعد عام على الغزو بقيادة الولايات المتحدة الذي اطاح صدام حسين، كانت لائحة السوق تضم 80 شركة تبلغ قيمة تعاملاتها 128 مليار دينار، وقالت افهم «كنا حينها متفائلين» وتجاوز المؤشر 64 نقطة. لكن المؤشر انخفض الى 45.6 نقطة العام 2005 وواصل انخفاضه حتى بلغ 25.2 نقطة في العام 2006، حين بدأت اعمال العنف الطائفية تعصف بالبلاد.
لكن مؤشر السوق بدا بالتعافي فوصل مطلع العام الحالي الى 34.5 نقطة ومن ثم الى نحو 35 نقطة حاليا.
وتندرج حاليا 94 شركة ضمن لائحة السوق حيث قدر حجم التداولات العام الماضي بحوالي 434 مليار دينار. وتابعت افهم قائلة «مع انخفاض العنف، ارتفع معدل التداولات وازداد عدد المستثمرين الاجانب».
وكان نصيب المستثمرين الاجانب، وغالبيتهم العظمى من العرب ويتعاملون في السوق بالهاتف من خارج العراق، العام الماضي 4.5% من مجمل تعاملات السوق. وأضافت افهم «حالما يبدأ العمل بنظام التعاملات الالكترونية، ستزداد هذه الارقام وسيكون تعامل المستثمرين الاجانب بالسوق اكثر سهولة».