أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور محمد الجاسر ان موضوع تأسيس «شركة استثمار» سعودية لم تحسم بعد، موضحاً ان تصريحات نسبت اليه امس بأن السعودية تتجه لتأسيس صندوق سيادي «غير دقيق». وقال الجاسر لـ«الشرق الأوسط» في حديث على هامش مشاركته في «منتدى الاقتصاد العالمي» في منتجع دافوس السويسري ان «هناك تفكيرا بانشاء شركة للاستثمار داخل المملكة وخارجها»، مضيفاً ان الحديث عن «صندوق سيادي أو شركة استثمار هو مسألة اختلاف في التسميات لكن الفكرة نفسها مازالت قيد الدراسة». يذكر ان موضوع الصناديق السيادية نوقش بشكل واسع في منتدى دافوس، حيث اثيرت مخاوف من استغلال سياسي من الدول المالكة للصناديق وتساؤلات حول شفافيتها. واعتبر الجاسر ان «ما اثير في منتدى دافوس غير صحي واثير بشيء من الشكوك تجاه دول مالكة للصناديق السيادية وخاصة انها من الدول النامية».
وأوضح ان مثل هذه الشكوك ليست في محلها، اذ «سجل الصناديق تدل على انها تتصرف بمسؤولية لتنمية صالحة ولمساعدة دول متطورة لتفادي اية ازمات اقتصادية واسعة». واشار الى مطالبة بعض الجهات الغربية لـ«تنظيم الصناديق السيادية» للتأكد من شفافيتها، قائلاً: «اللافت في الامن ان الكثير من صناديق التحوط عانت من مشاكل ولكن لم يتم الاشراف عليها، وواصلت عملها وتعدت المشاكل». وأضاف: «على كل حال الامر مقدور عليه، فكل الصناديق السيادية وغيرها من صناديق الاستثمار تخضع لضوابط للافصاح عن من يملكها حسب ضوابط الدول التي يتم الاستثمار فيها، ولا يوجد نقص في المعلومات»، وتابع بأنه في حال وجد «تخوف من قضايا تتعلق بالامن الوطني، فلا يوجد مانع لتلك الدول ان تضع الضوابط التي تناسبها، وهذه الضوابط موجودة بالفعل». واعتبر الجاسر الذي شارك في جلسات نقاش عدة حول الاقتصاد العالمي ان «مسألة التركيز على الشفافية تثير تساؤلات حول دوافع تلك الاسئلة، ولكن المأمول ان النقاشات التي اثيرت في المنتدى خلال الايام الماضية تتفادى هذه الشكوك حتى لا تتأثر اسواق المال منها». وعن الاسباب في عدم اقدام المملكة العربية السعودية على انشاء صندوق سيادي، أوضح الجاسر: «الاقتصاد السعودي ضخم، كما ان مساحة المملكة مثل مساحة غرب اوروبا، بالكثير من الثروة الناتجة على ايرادات النفط تصرف على الاستثمار الداخلي ولا حاجة لمثل هذه الصناديق في الوقت الراهن، اذ توجد امكانية استثمارات محلية مثل فرص التعدين وسكك الحديد وغير ذلك». يذكر ان الحديث عن الصناديق السيادية في المنتدى كثيراً ما ارتبط بالحديث عن تراجع الاقتصاد الاميركي والمخاوف من ركود الاسواق التي تساهم تلك الصناديق من تفاديه. وعن مخاوف من تراجع الاقتصاد العالمي على اثر الاضطرابات في الاقتصاد الاميركي، قال الجاسر: «الاقتصاد الاميركي اضخم اقتصاد في العالم ولا بد تتأثر بقية الاقتصادات، فمشاكل سوق الائتمان اثرت على النمو الاقتصادي الاميركي مما اثار مخاوف الركود، والامر المقلق اننا لا نعرف حتى الآن حجم المشكلة».
وأضاف: «تحركات بنك الاحتياط الاميركي تشير الى هذا القلق»، في اشارة الى خفض الفائدة بنسبة 0.75 في المائة يوم الاثنين الماضي، الا انه اوضح ان الاسواق الخليجية وخاصة السعودية غير متأثرة، قائلاً: «لم تدخل شركاتنا في هذه الامور ولم نتأثر حتى الآن». ولفت الى ان المخاوف من ذلك محدودة حالياً اذ اقتصاد «بقية دول العالم وخاصة في اسيا والشرق الاوسط، بالاضافة الى افريقيا واوروبا لا زال جيداً»، مؤكدا ان «الاقتصاد العالمي لا يعتمد فقط على الاقتصاد الاميركي» على الرغم من اهميته.
وعن ربط الدولار بالعملة السعودية، قال ان «السؤال هل من صالح الاقتصاد السعودي بأن يرتبط بعملة قوية أم لا». واضاف: «لا زال الدولار اهم عملة احتياطي نقدي في العالم، ومعظم الدول تسعر السلع في الدولار كما ان الصادرات تقيم بالدولار، ومسألة ربط العملة خدمتنا في الماضي ولم يتغير شيء بشكل كبير لتغيير وضع ربط الدولار في الوقت الحالي»، الا انه اردف قائلاً: «هذا لا يعني ان انخفاض الدولار ليس له اثر ولكن يجب التعامل مع القضية من دون فقدان الثقة في الاقتصاد العالمي».
وختم الجاسر حديثه في الاشارة الى مسألة المواطنة الصالحة بالنسبة الى الشركات، وهو محور رئيسي لاجتماعات منتدى دافوس، وقال: «مسألة المواطنة الصالحة اصبحت امراً مهماً في الاقتصادات المتطورة فعلى سبيل المثال نحن في شركات الاتصالات نعمل على انشاء مراكز صحة وصل عددها الى 26 مركزا صحيا بالاضافة الى دعم مركز الاعاقة ونرعى نشاطات كثيرة». وخلص بالقول: «لا بد من كل الشركات ان تضع سياسات محددة لمساهمتها الاجتماعية وتعرف القيمة الايجابية لذلك من حيث عملها وسمعتها في المجتمع».