أعلن الناطق السابق باسم المجاهدين العرب في البوسنة، عماد الحسين، المعروف بـ«أبو حمزة»، إنه لن يخرج من البوسنة بمحض إرادته، وقال في تصريحات لوسائل الاعلام الدولية والمحلية أمس إن «الرئيس حارث سيلاجيتش استقبل أبناءنا، وقال لنا إنه سيفعل ما يستطيع للحفاظ على حقوقنا فهو يقدر حقوق الانسان، ولن يوافق على إخراجنا من البوسنة».
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت بأن الجهات التي تقف وراء عملية الدفع باتجاه إخراج المقاتلين العرب من البوسنة، لها مشاكل مع الولايات المتحدة الاميركية، وترغب في أن يتحول المقاتلون إلى العراق وأفغانستان لمقاتلة القوات الاميركية هناك، أو جنوب لبنان لمواجهة قوات اليونيفيل وغيرها. ونفى أبو حمزة أن يكون المقاتلون العرب يمثلون تهديدا للأمن في البوسنة ومنطقة البلقان. وأكد على أن قضيته وقضية المقاتلين العرب سابقا في البوسنة سياسية وليست قانونية. وأنهم لجأوا إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لتأكيد ذلك ايمانا منهم بالقيم الانسانية المشتركة بين مختلف الشعوب والامم على حد تعبيره. واتهم الصرب والكروات بمحاولة رفع أسهمهم على حساب مأساة أكثر من 1400 طفل. وعن موقف الرئيس سيلاجيتش ذكر أبو حمزة ان «الرئيس سيلاجيتش قال لنا انتم مواطنون بوسنيون ما دمتم تحترمون القانون». وجدد استعداده للمثول أمام أي محكمة في العالم إذا كانت هناك أي اتهامات موجهة له بارتكاب جرائم. وكانت السلطات البوسنية قد رفضت منح عماد الحسين، أبو حمزة السوري، اللجوء الانساني، الذي طلبه بعد تجريده من الجنسية البوسنية في وقت سابق، وأمهلته مدة 15 يوما لمغادرة البلاد بشكل طوعي، وإلا فإنها ستوجه له إنذارا لمدة ثلاثة أيام يتم بعدها إخراجه قسريا من البلاد. وقال أبو حمزة السوري في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الاوسط» أول من أمس إن «محكمة الدولة رفضت منحى اللجوء الانساني، وأمهلتني مدة 15 يوما لمغادرة البوسنة طواعية، وإذا لم استجب فستعتبرني أجنبيا مقيما في البلاد بأوراق غير نظامية، وتمهلني مدة ثلاثة أيام يتم بعدها ترحيلي قسرا» وعن الاجراءات التي اتخذها بعد التطورات الجديدة على صعيد قضية بقائه في البوسنة من عدمها قال «طلب المحامون وقف تنفيذ القرار المخالف لمبادئ المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تمنع تفريق الأسرة وفق البند 8 من ميثاق المحكمة». وتابع «يمنع منعا باتا طرد الأشخاص مهما كانت التهم الموجهة إليهم، ويتوجب على السلطات المعنية تقديم الأشخاص المشتبه فيهم إلى المحاكمة وإذا أدينوا يسجنوا في نفس البلاد ولا يطردون إلى الخارج». وحول التهم الموجهة إليه قال أبو حمزة «ليس هناك تهم موجهة إلي، هذا قرار سياسي تهمتي هي أني قاتلت في البوسنة، وأنا مستعد للسجن من أجل ذلك «وأشار إلى أنه مع عدد من المحامين وبالتنسيق مع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان» تقدمنا بطلب إلى المحكمة العليا وننتظر قرار وقف تنفيذ ترحيلي وحسب المعلومات التي وصلتنا هناك مؤشرات تبشر بالخير».