أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي، أن عام 2008 سيشهد توسعاً في شمول الفئات الأكثر احتياجاً في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يغطي مليون أسرة عراقية.
وأضاف راضي في تصريحات امس، أن وزارته تسعى خلال هذا العام إلى الإبقاء على شمول مليون أسرة عراقية في شبكة الحماية الاجتماعية مع حصول تغييرات واسعة ستطرأ على بعض الفئات المشمولة بالبرنامج «وفقاً للقانون الجديد الذي ننتظر تشريعه وإقراره خلال الفترة القادمة، حيث سيتم إخراج فئة العاطلين عن العمل من الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم (225) ألف عاطل عن العمل وستحل محلهم مجموعة أخرى من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب البالغ عددهم أكثر من مليون عاطل، وسيكون ذلك وفق آلية جديدة تقضي بأن يكون شمول العاطلين الجدد لمدة محددة تمتد لستة أشهر. وسوف تستمر هذه العملية وعلى أربع وجبات إلى أن يتم الانتهاء من جميع العاطلين المسجلين لدى الوزارة».
أما بالنسبة للعاطلين الجدد الذين يرومون التسجيل في شبكة الحماية الاجتماعية فسيتحتم عليهم، وفقا لراضي، البحث عن فرصة عمل مناسبة لهم في أي دائرة من دوائر الدولة، على أن تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دفع الرواتب للعاطلين حسب استحقاقهم في جدول إعانات شبكة الحماية الاجتماعية والذي يقضي بمنح 50 ألف دينار للفرد الواحد ويصل لـ 120 ألف دينار للأسرة المتكونة من ستة أشخاص فأكثر؛ وهذا بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على العمل من دون الركون والاعتماد على مبلغ الإعانة وبهدف تحويلهم إلى فئات منتجة تعتمد على نفسها في كسب قوتها. وشدد الشيخ راضي أن عمليات الفرز والتدقيق كشفت أن أغلب الخروقات في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية تكمن عند فئة العاطلين عن العمل، ولقد كشفت لجاننا السرية بالاشتراك مع هيئة النزاهة الكثير من الخروقات؛ إذ تم إيقاف صرف إعانات 15 ألف مشمول إيقافا احترازياً في سبع محافظات.
من ناحية ثانية، أشار راضي الى أن وزارته «أعدت مجموعة من القوانين المهمة في العام الماضي وتم إرسالها إلى مجلس شورى الدولة لكي تأخذ طريقها الدستوري للإقرار من قبل مجلس النواب». وأوضح «أن من أهم هذه القوانين قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون الطفل العراقي الموحد، اضافة الى إنشاء صندوق كفالة اليتيم؛ وهو مقترح رفع إلى مجلس الوزراء لدراسته. وتضمن هذا المقترح إشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بالأيتام في مجلس إدارة الصندوق؛ وذلك بان يختار من كل محافظة إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الأيتام بالإضافة إلى ممثلين عن الأوقاف وممثل عن وزارة العمل». وتابع ان المجلس سيباشر «بإعداد النظام الداخلي للصندوق ويدرس طبيعة الخدمات التي يمكن أن تقدم للأيتام. «ولقد اقترحنا أن تكون واردات الصندوق من التبرعات الداخلية والخارجية للمنظمات الإنسانية واستقطاع نسبة (1%) من رواتب جميع منتسبي الدولة و(1%) من ضريبة الدخل ومن مخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث».