وقع الرئيس بوش تعليمات الشهر الحالي تقضي بتوسيع دور الاستخبارات في مراقبة الانترنت للحماية من العدد المتصاعد من الهجمات على أنظمة الكومبيوتر في المؤسسات الفيدرالية.
وتفوض التعليمات، التي يعتبر محتواها سريا، الوكالات الاستخباراتية، وبشكل خاص وكالة الأمن القومي، مراقبة شبكات الانترنت لجميع الوكالات الفيدرالية بما فيها تلك التي لم تخضع للمراقبة في السابق.
وحتى الوقت الحالي ظلت جهود الحكومة في حماية نفسها من الهجمات الإلكترونية، التي تقوم بها جهات تمتد من القراصنة وعصابات الجريمة المنظمة حتى الحكومات الأجنبية التي تحاول سرقة المعلومات الحساسة، ظلت محدودة ومتفرقة الأجزاء. وبموجب المبادرة الجديدة سيقوم فريق عمل بتنسيق الجهود لتشخيص مصدر الهجمات ضد انظمة الكومبيوتر الحكومية. وكجزء من تلك الجهود ستعمل وزارة الأمن الداخلي على حماية الأنظمة بينما يعد البنتاغون استراتيجيات لهجمات مضادة على المتطفلين. وكانت هناك طائفة من الهجمات على شبكات وزارات الخارجية والتجارة والدفاع والأمن القومي خلال العام ونصف العام الماضي. وقال مسؤولون وخبراء أمن إلكتروني أميركيون ان مواقع انترنت صينية متورطة في عدد من اكبر الهجمات منذ عام 2005، وبينها بعض الهجمات على مختبرات الطاقة النووية وشركات تعاقدات دفاعية في البلاد. وتتمتع وكالة الأمن القومي بخبرة خاصة في مراقبة طائفة واسعة معقدة من أنظمة الاتصالات، موجودة في الخارج تقليديا. وتطرح آفاق توجيه تلك القوة الى الشبكات الداخلية مخاوف كما كان دور وكالة الأمن القومي في برنامج المراقبة الداخلية الحكومي بدون اشعار مثيرا للجدل.
وقال النائب الديمقراطي بني تومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، ان «الوكالات التي مهمتها جمع المعلومات عن المؤسسات الخارجية ينبغي ان لا تكون مسؤولة عن مراقبة انظمة كومبيوتراتنا هنا في البلاد». ويقول مشرعون يشرفون على شؤون الأمن والاستخبارات الداخلية انهم مارسوا ضغطا لفترة اشهر على الحكومة للحصول على التفاصيل. ولم يكشف في السابق عن التعليمات السرية المشتركة الصادرة يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) وحملت اسم التوجيه الرئاسي للأمن القومي رقم 54 والتوجيه الرئاسي للأمن القومي رقم 23. واشارت تقارير نشرت في بالتيمور صن في سبتمبر (ايلول) الماضي الى خطط لتوسيع دور وكالة الأمن القومي في الأمن الإلكتروني. وطبقا لعدد من العاملين في الكونغرس والمسؤولين السابقين في البيت الابيض الذين لديهم معلومات عن البرنامج تحدد التعليمات الاجراءات التي يشار اليها بطريقة جماعية باسم المبادرة الالكترونية» التي تهدف الى تأمين شبكات الكومبيوتر الحكومية ضد هجمات من اعداء اجانب وغيرهم. وستصل تكلفة المبادرة الى مليار دولار، ومن المتوقع ان يطلب البيت الابيض هذا المبلغ في الميزانية المالية للسنة المقبلة. وتشير هذه المبادرة الى نقاش حول الدور المناسب للحكومة مع تزايد خطورة الانترنت. وقال مؤيدو الاجراءات الامنية الالكترونية ان المبادرة غير متكاملة لأنها لا تشمل القطاع الخاص». وطبقا للمبادرة فإن كل من وكالات الامن القومي والاستخبارات المركزية قسم الالكترونيات في مكتب التحقيقات الفيدرالي ستحقق في التسلل بمراقبة نشاطات الانترنت، وفي بعض الحالات، الحصول على معلومات لتحليلها.
ويمكن للبنتاغون التخطيط لهجمات على شبكات الاعداء اذا، ما قررت وكالة الامن القومي، على سبيل المثال ان جهاز «خادم» في دولة اجنبية يحتاج الى ايقافه لمنع هجوم على شبكة معلومات تنتقد الحكومة الاميركية. ويشمل ذلك احتمال الرد على هجوم ضد شبكة قطاع خاص مثل قطاع الاتصالات الهاتفية مثلما ذكرت المصادر. وفي اطار محاولات للدفاع عن شبكات الكومبيوتر الحكومية ستجمع وزارة امن الوطن وتراقب معلومات عن محاولات التسلل، وتستخدم تقنيات لمنع الهجمات. كما انها ستشرف ايضا على جهود خفض بوابات الانترنت عبر الحكومة الى 50 بوابة من 2000، لتسهيل متابعة الهجمات. ومن بين الاسئلة المطروحة هي ما اذا كان من الضروري الاطلاع على نصوص الاتصالات للتحقيق في عملية تسلل.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الاوسط»