شكك رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط، في قيام شراكة مع المعارضة «لأنها غير ممكنة مع فريق لا يؤمن بها»، ووضع في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، مسلسل الاغتيالات الحاصل في اطار «التحضير المبرمج للعودة السورية المباشرة أو غير المباشرة الى لبنان». وحذر الوزراء العرب المجتمعين اليوم في القاهرة من «الوقوف عاجزين امام حاكم دمشق والمحور السوري ـ الايراني». ودعاهم الى «انقاذ لبنان من الوقوع مجددا، فريسة اطماع سورية وحلفائها على الساحة اللبنانية».
وقال جنبلاط: «نحن، الفريق الذي عمّد مسيرة الاستقلال بالدم، نطالب بالشراكة. نحن مددنا اليد مرات ومرات للشراكة، لكن هل الشراكة ممكنة مع فريق لا يؤمن بها. انه فريق يؤمن فقط بالالغاء الجسدي والسياسي». وأضاف: «اساسا، عندما تجرأنا على ادانة نظام الوصاية بذريعة القرار 1559، بدأت الرسائل الدامية، اولاها كانت رسالة (محاولة اغتيال الوزير) مروان حمادة، وتلتها الرسائل المتعددة والمتنوعة لإلغاء كل رموز السيادة والاستقلال، الى ان بدأ مسلسل الارهاب يطال المؤسسة العسكرية وبالأمس الأمنية». وتابع جنبلاط: «هكذا يفهمون الشراكة بالتحضير المنهجي للعودة السورية المباشرة او غير المباشرة عبر الاغتيال المبرمج من دون حياء وبكم هائل من الاستهتار».
وتوجه جنبلاط الى الوزراء العرب، أو «معظمهم على الاقل ما عدا واحدا»، متسائلا هل «يستطيعون انقاذ لبنان من الوقوع مجددا فريسة اطماع سورية وحلفائها على الساحة اللبنانية، ام سيقفون عاجزين امام حاكم دمشق والمحور السوري ـ الايراني؟».
وفي الإطار نفسه توجه الى القاهرة امس، وفدان منفصلان يمثلان المعارضة والموالاة في لبنان لتسليم الوزراء العرب مذكرات، تشرح وجهة نظر كل من الفريقين من حل الأزمة. فقد غادر بيروت النائبان المعارضان اسامة سعد ونوار الساحلي، الذي قال ان الوفد سيسلم المذكرة الى كل وزير خارجية من الدول العربية، اضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيا ان تلقى المذكرة تجاوبا لأن ما نطالب به هو ان يكونوا عادلين وعلى مسافة واحدة من الجميع في لبنان». وأضاف: «نحن نطالب بالمشاركة الفعلية مع شريكنا الآخر في الوطن في صناعة القرار السياسي، ونطالب الجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب بأن يتعاملوا مع الموالاة والمعارضة بالمكيال نفسه، وان يكونوا منصفين، وان تكون المبادرة العربية فعلا للحل، والا تكون طرفا». وغادر وفد نيابي من قوى «14اذار» بيروت لرفع المذكرة المقدمة من قوى «14 آذار» الى موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب حول المبادرة العربية. كما وجه الرئيس السابق للحكومة ،سليم الحص، مذكرة الى وزراء الخارجية العرب، تتضمن مشروع تسوية للحكومة متحدثا عن «صيغة تنسجم مع المبادرة العربية، إلا في ناحية واحدة هي ان الرئيس وحده لا يرجح الكفة»، مقترحا تقليص حجم الحكومة، إما إلى 10 وزراء أو إلى 16 وزيرا دون ثلث معطل، ولا تتأمن أكثرية الثلثين إلا إذا اتفق فريقا الأكثرية والمعارضة.