يمكن اعتبار عدد ضحايا العنف من النساء في العراق الأعلى على مستوى العالم حسب كلام المسؤول في منظمة «بنت الرافدين» النسوية المحامي قاسم الفتلاوي. ويستند الفتلاوي في ذلك الى جملة من المسببات لهذا العنف أهمها المشاكل الجماعية التي يعاني منها المجتمع ككل، لكنها تنعكس بشكل اكبر على شريحة النساء.
وقال الفتلاوي لـ«الشرق الأوسط» «إن كل رجل يقتل يترك خلفه أيتاما وأرملة ستعاني الأمرين لتربيتهم وخوف العائلة العراقية على بناتهم عند ذهابهن للدراسة وإجبارهن على ترك الدراسة لهذا السبب هو عنف آخر.. وهناك ضحايا القتل بالمفخخات والخطف والقتل العمد»، يضاف لذلك العنف الذكوري الموجه ضدهن. والغريب أن المرأة العراقية وحتى الآن لا تملك القنوات التي يمكن من خلالها البوح بما تعانيه من عنف داخل بيتها وعملها ومجتمعها». وأضاف الفتلاوي «انه يتلقى وبشكل أسبوعي الكثير من الشكاوى بهذا الصدد، لكن البلد يخلو من محاكم مختصة تنظر بهذه القضايا، وهذا ما نحرص عليه كمنظمات مجتمع مدني معنية بالدفاع عن حقوق المرأة لتأسيسه».
وأوضح «أن المنظمات النسوية بدأت أخيرا بعقد ندوات ودورات للتثقيف بالعنف ضد المرأة، وطالبت نساء كثيرات بتأسيس محاكم مختصة يمكن اللجوء لها في هذه القضايا»، مشيرا الى أن «المجتمع العراقي لا يسمح حتى بلجوء المرأة لمركز الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها أو أخيها وتكون حينها اقترفت ذنبا لا يغتفر، إذ كيف تراجع بنتنا مركز شرطة فيه رجال أو حتى تراجع مستشفى لتلقي علاج كونها تعرضت لضرب مبرح وجروح من احد أفراد عائلتها، فعليها تحمل الألم والسكوت حتى لا يعلم المجتمع بمشاكلهم». ويتابع «أما ما يحدث داخل العمل فاغرب من ذلك فهي تحرم من كثير من حقوقها».
وأكد الفتلاوي أن المنظمات النسوية «اتفقت فيما بينها على توجيه مطالب للبرلمان العراقي للبدء بتشريع قوانين تحمي المرأة والطفل أيضا وتأسيس محاكم خاصة تديرها قاضيات لمراعاة مسألة البوح وكذلك تأسيس مراكز اجتماعية للتخفيف عن كاهل النساء المعنفات». وعن الدستور وما جاء به من بنود تحمي حقوق المرأة، أوضح الفتلاوي أن الدستور العراقي تضمن هذه البنود، لكن من دون ضمانات ومن دون حماية دستورية.
وحول الاحصائيات لأعداد النساء اللائي يتعرضن للعنف، قال الفتلاوي «ان من أخطر الأمور التي يجب الانتباه لها، انه لا توجد مؤسسة حكومية أو غير حكومية أخذت على عاتقها جمع هذه البيانات، وهو أمر يجب أن تسأل عنه الحكومة»، مشيرا الى أن بعض المنظمات ومنها «بنت الرافدين» تبنت هكذا مشروع وسينطلق قريبا بالتعاون مع وزارات عراقية مثل الصحة والداخلية والعمل والعدل وغيرها.