جددت فتح، ورئاسة السلطة الفلسطينية، موقفها من استئناف الحوار مع حركة حماس، في اعقاب الدعوة التي اطلقها الرئيس المصري لاستضافة حوار بين الطرفين فورا في القاهرة. واعاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، تأكيده ضرورة تراجع حماس اولا عن انقلابها. وقال «يدنا ممدودة ولكن عليهم ان يعودوا الى صوابهم». واضاف «حماس ارتكبت جريمة بحق الشعب الفلسطيني ووحدته ووحدة أرضه، ومطمح وأمل الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة واحدة. ورغم ذلك فهؤلاء جزء من شعبنا ولا نستطيع أن نتخلص من بعضنا البعض ولا نستطيع أن ننكرهم ولا أن ينكرونا، لكن عليهم أن يتراجعوا».
وفسر كلام ابو مازن، على انه رفض صريح لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك. وسيغادر ابو مازن اليوم رام الله بعد لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الى القاهرة عبر الاردن. وسيلتقي الرئيس مبارك في محاولة لتلطيف الاجواء.
وقال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية لـ«الشرق الاوسط»، لا نعتبر حديث الرئيس مبارك، بمثابة مبادرة، ونحن والمصريون متفقون في المواقف». واضاف «لا جديد في موقف الرئيس وموقف فتح مطلقا، وان على حماس ان تتراجع اولا عن انقلابها».
ويفسر الاحمد التراجع المطلوب من حماس بالاقرار برأس الشرعية الفلسطينية (ابو مازن)، لأن المسألة كما قال «ليست قصة مقرات». واضاف «عليهم ان يسلموا كل شي لابو مازن وهو يقرر بعدها كيف سيتصرف، وهذا يشمل اعادة المقرات والتسليم بقرارت الرئيس». وعند سؤاله عن شرط حركة فتح الاعتراف بحكومة سلام فياض، قال الاحمد «هذه ليست حكومة فياض انها حكومة الرئيس. عليهم ان يسلموا بشرعية ابو مازن، وهو يقرر ما اذا كان يريد الابقاء على حكومة فياض، او لا».
ويعتبر شرط الاعتراف ولو ضمنا بشرعية حكومة فياض، احد ابرز «العقد» التي تواجه الحوار. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس لـ«الشرق الاوسط»، «هذا مرفوض، هناك حكومة وحدة يرأسها اسماعيل هنية ماذا عنها؟». وشدد على «ان الاشتراطات مرفوضة، وتجزئة الملفات مرفوضة». واضاف «نحن نضع كل الملفات على الطاولة بما فيها ملف منظمة التحرير». واتهم برهوم فتح بالنزول عند الشروط الاميركية بمقاطعة حماس. وقال «انهم يريدون تجزئة الملفات بما يخدمهم وهذا لن يكون».
ونفى الاحمد ان يكون ابو مازن قد قدم مشروعا للحوار وفتح المعابر الى الامم المتحدة. وقال ان هناك لبسا، اذ لا علاقة للامم المتحدة بهذه القضايا كما لم نقدم أي مقترحات اليها. وتابع القول «ولكن ربما يكون المقصود الولايات المتحدة باعتبارها راعية اتفاق المعابر».
واعتبر برهوم أن إصرار ابو مازن على شروطه التعجيزية للعودة إلى الحوار وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من دون أدنى ترحيب منه بدعوة الرئيس مبارك لاستضافة الحوار، بمثابة رفض واضح لهذه الدعوة، وتعزيز لحالة الانقسام الداخلي. وهو موقف اتخذته كذلك حكومة اسماعيل هنية المقالة، التي عبرت عن أسفها «للتصريحات المتعجلة والشروط المتتالية التي تضعها الرئاسة في رام الله في سبيل انطلاق أي حوار وطني».
يذكر ان الطرفين، يتفقان في تصريحاتهما المعلنة، على الخطوط العريضة والعناوين، مثل وجوب احترام التداول السلمي للسلطة، واحترام خيار الشعب الفلسطيني الذي جاء من خلال صناديق الاقتراع، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس سياسية جديدة وبشراكة الجميع، وتحديد آلية تشكيل حكومة مركزية تعنى بشؤون الفلسطينيين في الضفة، وغزة على حد سواء، اضافة الى رفض حل الخلافات الفلسطينية الداخلية بالقوة واحترام المؤسسات الشرعية الفلسطينية مجتمعة، والتمسك بقطاع غزة والضفة كوحدة جغرافية وسياسية واحدة. غير ان الخلافات العميقة بينهما تكمن في التفاصيل، وفي الطرفين يقولون «ان الشيطان في هذه التفاصيل». فحماس تتمسك برؤيتها لحل الازمة. وتلخصها في النقاط الـ 6 التي قدمها رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل في اخر زيارة له الى المملكة السعودية، وهي: المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وعدم تقسيم الضفة وغزة. واعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية وان يكون اختيارها على اسسس وطنية مهنية وليس على اسس فصائلية. واحترام الشرعيات الفلسطينية المنتخبة. واستقالة حكومة فياض وتشكيل حكومة وحدة وطنية. واحترام الاتفاقيات التي وقعت من بينها اعلان القاهرة 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006، واتفاق مكة 2007. ووقف الحملات الدعائية بين الطرفين. وترفض فتح ما تقدم، وتقول ان ابو مازن هو من يقرر بعد ان تعود حماس الى حضنه، وليس حماس هي التي تقرر وتضع هي الاخرى عدة شروط، تراها حماس تعجيزية، واهمها اعادة المقار الامنية والمستندات والوثائق من حماس للرئاسة الفلسطينية، والاعتذار للشعب الفلسطيني. والاعتراف بشرعية الرئيس وما يتبعها، والموافقة على كل المراسيم التي أقرها وحكومة فياض خلال الاشهر الماضية، والالتزام بكل الاتفاقيات التي وقعتها السلطة، وهي نقطة محل خلاف عميق اذا ترفض حماس الاقرار بالاتفاقات التي تصفها بالخيانية.