استطاعت الأجهزة الامنية المصرية الحد من قدرة اهالي قطاع غزة على عبور الحدود من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية. فمنذ مساء اول من امس دفع الأمن المصري بمئات الجنود الى المنطقة الواقعة بين العريش ورفح المصرية، وحولوا الخط السريع الذي يصل بين المنطقتين من شارع ذي مسارين الى شارع ذي مسار واحد، بعد أن قاموا باغلاق احدهما، بالمكعبات الاسمنتية. ومنع الجنود المصريون كل السيارات التي تحمل لوحات تسجيل قطاع غزة في بادئ الأمر، من عبور الحدود، ثم قاموا بمنع السيارات التي تحمل لوحات تسجيل مصرية وتنقل مواطنين غزاويين من التوجه جنوباً. في نفس الوقت قام الجنود بسد الطرق الجانبية الترابية التي كان يسلكها الغزاويون عادة لتجاوز نقاط التفتيش المصرية.
من جهة أخرى ومن اجل تقليص رغبة الفلسطينيين في التوجه الى قطاع غزة، امر محافظ شمال سيناء بقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المنطقة لعدم تمكين محطات الغاز والوقود من الوفاء بالطلب الفلسطيني من الوقود، كما منع دخول بضائع لسد النقص الشديد في الحاجيات وتلبية حاجة الفلسطينيين، اذ تفاجأ الفلسطينيون الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الاولى على المنطقة أن معظم الحاجيات قد نفذت تماماً من السوق.
وخابت امال الكثير من التجار الذين وفدوا الى شمال سيناء صباحا بناء على وعود من قبل تجار في المنطقة بتلبية طلباتهم، عندما وجدوا أن السلطات المصرية منعت ببساطة دخول اية مواد من القاهرة والاسماعيلية الى سيناء.
واللافت للنظر أن شوارع قطاع غزة تزدحم بمئات السيارات التي تحمل لوحات تسجيل مصرية، حيث تعود هذه السيارات الى مواطنين مصريين يقومون بزيارة اقاربهم. وادى منع سيارات غزة من الدخول، الى حدوث اختناقات مرورية غير مسبوقة في شمال سيناء، جعلت الطريق من بلدة الشيخ زويد الى الحدود مع قطاع غزة اكثر من خمس ساعات. ومع ذلك، فإن الحدود بين القطاع ومصر لازالت مفتوحة ولازال يتدفق الناس الى هناك، لكن واضح أن المصريين يتخذون اجراءات امنية في عمق الاراضي الفلسطينية للتأثير سلباً على دوافع الفلسطينيين.