فيما عززت قوات الشرطة الإجراءات الأمنية حول مقار المرجعيات الدينية في النجف بعد محاولة في كربلاء اول من امس لاغتيال وكيل آية الله علي السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي قتل فيها اثنان من مرافقيه، أكد مسؤول أمني كبير أنه تم كشف عصابة خططت لاستهداف المرجعيات الدينية في النجف.
وقال اللواء عبد الكريم مصطفى قائد شرطة محافظة النجف لوكالة الصحافة الفرنسية «ان قوات الأمن العراقية تنفذ إجراءات أمنية في أقصى حالات الانذار في مناطق متفرقة من النجف». وأضاف ان «قواتنا انتشرت بأعداد كبيرة في مناطق متفرقة، خصوصا حول المدينة القديمة حيث مرقد الامام علي بن ابي طالب ومكاتب مراجع الدين الشيعة الكبار». وأشار مصطفى الى ان «هذه الإجراءات جاءت على خلفية ورود معلومات استخباراتية تتحدث عن وجود مجموعات ارهابية تحاول زعزعة الامن في المدينة وزرع الفتنة من خلال استهداف مرقد الامام علي ومكاتب المراجع في المدينة».
الى ذلك، أعلن اللواء عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، انه تم كشف عصابة خططت لاستهداف المراجع تتكون من ثمانية اشخاص تم القاء القبض على اثنين منهم فيما تلاحق اجهزة الامن الستة الآخرين. وأوضح لـ«لشرق الاوسط» أن احد افراد العصابة «شرطي ويعمل في حماية احدى الوزارات ويعمل داخل النجف». وتابع «ان العصابة إجرامية والتحقيقات جارية لاكتشاف ملابسات القضية». وحول الجهات التي تقف وراء العملية، أكد خلف «هناك رسالة يجب ايضاحها بأن أي مجموعة وأي جهة تقف وراء اي عملية اجرامية لا تملك الحصانة من المحاسبة، ولن ننظر الى خلفية اية جهة ومن تكون. كل من له صلة سوف يقدم للقانون». ونفى خلف ان تكون لجماعتي «انصار المهدي» و«جند السماء» صلة بهذه القضية، مضيفا ان المجموعة «لها اهدافها الاجرامية وسوف يكشف التحقيق الكثير في الايام المقبلة».
الى ذلك، قال سامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان استهداف المرجعيات الدينية يقف وراءه اكثر من جهة، وأكد لـ«الشرق الاوسط» أن على الحكومة ان تقوم بإجراءين «الاول توفير الحماية ومراقبة دائمة للمرجعيات الدينية، والإجراء الثاني كشف هذه المجموعات الارهابية ومحاربتها من خلال تقديمها الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها». وفيما اذا توجد دول مجاورة تشارك في دعم هذه المجموعات، أكد العسكري «بكل تأكيد هناك دعم مالي وتأييد لهذه المجموعات من قبل بعض دول الجوار، لاسيما وان التحقيقات الأخيرة والخيوط الأولية للقضية كشفت ضلوع بعض الدول بتمويل هذه التكتلات والتي تهدف الى عدم استقرار البلاد».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي قاسم الطائي، أن الحماية التي وفرتها الجهات الحكومية «نجدها في أعلى مستوياتها عند مراجع محدودين، لكنها تعمدت عدم القيام بنفس واجبها عند مراجع آخرين». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذلك «خطأ يجب أن تنتبه له هذه الجهات خاصة وان التهديد من قبل هذه الجماعات المتطرفة شمل جميع المراجع».