أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2007 والتي أظهرت تنامياً في الأرباح قبل الضرائب والمخصصات حيث بلغت 1.1 مليار دولار مقابل 851 مليون دولار لعام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 17.6%، وهي أعلى نسبة أرباح تحققها المجموعة منذ تأسيس البنك عام 1930.
وقد جاءت هذه الأرباح لتؤكد مجددا نجاعة الإستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك بالإضافة إلى سلامة السياسات المصرفية والتمويلية والاستثمارية التي يتبعها البنك العربي ومجموعته المصرفية في مختلف أماكن وجوده حول العالم بحسب بيان للبنك أمس من مقره الرئيسي في العاصمة عمان.
أما صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات فقد ارتفع إلى 775 مليون دولار مقابل 6. 624 مليون دولار لعام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 24.1 في المائة مما يدل على قوة أداء البنك ونجاحه المستمر في تحقيق أفضل النتائج. في حين بلغت أرباح البنك العربي بعد الضرائب 3347.7 مليون دينار أردني عن السنة المالية 2007 مقابل 3. 263 مليون دينار عن السنة المالية السابقة أي بزيادة قدرها 71.4 مليون دينار وبنسبة 27.1 في المائة.
وأوصى مجلس الإدارة برئاسة عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الى الهيئة العامة العادية المزمع عقدها فى 28 مارس (آذار) 2008 بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 8. 106 مليون دينار أردني.
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان إن هذه النتائج الايجابية جاءت لتؤكد قدرة البنك العربي على مواصلة النمو في كافة القطاعات ونتيجة للسياسات المصرفية التي تنفذها الإدارة العليا للبنك والتي تتسم بتنويع الاستثمارات وتطوير عمليات البنك التشغيلية والمحافظة على الموقع الريادي لمجموعة البنك العربي.
وأضاف شومان أن البنك العربي عمل على توسيع نشاطه الجغرافي، حيث استحدث فروعاً جديدة في العام 2007 تغطي مناطق وعملاء جدد، وقام بطرح منتجات مصرفية جديدة وحديثة في السوق المصرفية وذلك استجابة للنمو المتسارع لمتطلبات عملائه بما يتناسب مع التطور في الصناعة المصرفية العالمية وقد انعكست هذه الجهود كلها على مختلف بنود الميزانية، حيث ارتفع مجموع الموجودات لمجموعة البنك العربي إلى 3.38 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 1.18 %.
وأكد شومان أن البنك العربي وسع من نشاطاته في سوق الإقراض والتسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات، حيث ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية الى 19.5 مليار دولار مشكلة 50.8 في المائة من مجموع الموجودات مقابل 14.2 مليار دولار وبنسبة 43.6 في المائة من مجموع الموجودات لنفس الفترة من العام السابق.