عمان ـ أ.ف.ب: يواجه الأردنيون ارتفاعا حادا في الأسعار في بلد محروم من الثروات الطبيعية ومثقل بالديون الخارجية، في وقت تحذر فيه المعارضة من مشاكل اجتماعية. وفي خطوة نادرة، اتخذت الحكومة قرارا بزيادة رواتب جميع الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمن فيهم المتقاعدون وتقديم مساعدات مادية مباشرة لأكثر الطبقات فقرا في القطاع الخاص.
وأشار احد أعضاء الحكومة إلى أن هذه الزيادات تتراوح من 63 الى 70 دولارا شهريا للموظفين في القطاع العام ومن 150 الى 220 دولارا شهريا للأكثر فقرا في القطاع الخاص ستشمل ما نسبته 60 في المائة من الشعب الاردني البالغ تعداده 8.5 مليون نسمة.
وأعلنت إجراءات الحكومة بواسطة نادر الذهبي الخميس رئيس الوزراء خلال عملية التصويت على الموازنة الجديدة للعام الحالي في مجلس النواب والبالغ قدرها 3.7 مليار دولار بزيادة مقدارها 2.1 مليار دولار مقارنة مع موازنة العام الماضي. ويزيد حجم العجز من 2.535 مليون دولار عام 2007 إلى أكثر من 724 مليونا للعام الحالي. ويقدر حجم الديون الخارجية للأردن بنحو 2.7 مليار دولار. ويتزامن قرار زيادة الرواتب مع مفعول رجعية اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) الحالي، مع مضاعفة تحذيرات برلمانيين ومختلف الاحزاب السياسية وخصوصا جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، من ان ارتفاع الاسعار سيؤدي الى «كارثة حقيقية».
ونظم عدد من الاعتصامات والتظاهرات في المملكة للتنديد بتوجه الحكومة الى تحرير اسعار المشتقات النفطية ورفعت خلالها لافتات كتب عليها «تحرير الاسعار سيؤدي الى تجويع الشعب الأردني» و«الأردن ليست للأغنياء فقط».
ورأت أحزاب المعارضة، ومنها جبهة العمل الإسلامي، أن «تحرير الأسعار سيفضي إلى نتائج كارثية على حالة المواطن المعيشية والاقتصادية بشكل عام مما سيؤدي الى توجيه ضربة قاصمة الى ميزان العدالة الاجتماعية وسيؤدي الى توترات اجتماعية يصعب ضبطها».
وكان الأردن يستورد معظم احتياجاته من النفط الخام من العراق، وقد عمد الى زيادة اسعار المشتقات النفطية أربع مرات منذ الغزو الاميركي لهذا البلد في 2003. وكان العراق يزود الاردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وقال وزير في الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الحكومة فضلت وضع حد لسياسة دعم المشتقات النفطية التي كان يستفيد منها الفقراء والأغنياء على حد سواء واستخدام المبالغ المخصصة للدعم من اجل زيادة الرواتب».
وأضاف الوزير انه تم تخصيص 500 مليون دينار أردني (705 ملايين دولار) لزيادة الرواتب ودعم شبكة الأمان الاجتماعي وخصوصا العائلات التي تقل دخولها عن ألف دينار سنويا (1430 دولارا). وقررت الحكومة استمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي حتى الأول من ابريل (نيسان) المقبل، لكنها رفعت سعرها بنسبة 53 في المائة ليرتفع من 25،4 الى 50،6 دينار (15،9 دولار).
ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع سعر الاسطوانة الى عشرة دنانير (14 دولارا) اعتبارا من ابريل (نيسان) المقبل. وفي موازاة ذلك، وبهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الطبقة الفقيرة، قررت الحكومة إعفاء 13 مادة غذائية من المواد الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب اعتبارا من مطلع الشهر الحالي. ومن المواد التي شملها الاعفاء الحليب الذي شهد سعره اخيرا ارتفاعا بنسبة 40 في المائة بالإضافة إلى عدد آخر من السلع الغذائية في قائمة قد تشهد «توسعا قريبا» في بلد يبلغ اقل راتب شهري فيه 155 دولارا بحسب المصدر الحكومي.