ظهرت معالم بداية انحسار النطاق التذبذبي لسوق الأسهم السعودية، خلال تعاملاتها أمس، لتصل إلى 370 نقطة، قياسا بتداولات الأربعاء الماضي، والتي شهدت فيه السوق تذبذبا حادا بنطاق 920 نقطة، كبداية لظهور تكافؤ في معدل الشراء مع البيع، بعد أن كانت البيوع القوية هي المسيطرة على تعاملات الأسبوع الماضي.
حيث اكتفت السوق بهذا التذبذب الضيق نسبيا، مقارنة بحركة المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي، بعد أن عاشت السوق بين مستوى 9587 نقطة كأعلى مستوى محقق في تعاملات أمس، ومستوى 9217 نقطة، والتي تعد المستويات الدنيا التي لامسها المؤشر العام، بعد أن لجأت أسهم 63.3 في المائة من شركات السوق إلى الارتفاع أمس.
أمام ذلك اشار لـ«الشرق الأوسط» حسن القاضي أكاديمي ومحلل فني، أن ما حدث من تراجع قصري لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، والذي أجبرها على التنازل عن 11 ألف نقطة، يعتبر حركة مفتعلة من قبل المحافظ الاستثمارية الكبرى، أدت إلى إجبار السوق على استخدام أسلوب الفجوة السعرية المنخفضة مع افتتاح السوق. وأكد القاضي على أن كمية البيوع القوية على أسهم الشركات القيادية والتي لها تأثير وزني نسبي كبير على حركة المؤشر العام، دفعت السوق للتخلي عن مناطق الدعم والتي أحدثت عملية تجاهل لهذه المناطق القوية الممتدة من 11 ألف نقطة إلى 9700 نقطة، كون هذه المناطق هي دعوم أسبوعية.
ويرى القاضي أن تجاهل المتحكم في اتجاه السوق لمناطق الدعم، يتزامن مع النتائج الايجابية والطمأنة التي أظهرتها الشركات الكبرى على المدى السنوي، مستخدما أسلوب التضليل في إيهام المتداول بالضعف الاقتصادي الكلي الذي تعيشه البلاد.
وأضاف أنه من العوامل التي ساعدت في تعزيز التوجه السلبي للسوق، إعادة التمركز من أغلب المحافظ الاستثمارية إلى أسهم الشركات الواعدة والتي ينتظر طرحها خلال الفترة الحالية، مع التخلص من الشركات التي يتوقع انخفاض أرباحها في العام الجاري، بناء على تقارير أصدرتها مؤسسات استشارية.
إلا أنه يؤكد على أهمية وحاجة السوق الماسة إلى إيجاد صانع سوق شرعي، بهدف الحفاظ على توازن العرض والطلب في السوق، وعدم ترك المجال مفتوحا للتلاعب خصوصا في التراجعات الحادة والمتتالية على النسب الدنيا.
وأبان القاضي أن السوق مع وصولها إلى أدنى المستويات المحققة في تعاملات أمس، تشير إلى دخول سيولة تدريجية، تمثل موجة شراء تستغل الفترة الحالية، والتي وصفها، بسلوك مضاربي يبدأ في الظهور خلال تعاملات اليومين المقبلين، مرشحا أن يكون مجال المضاربة في نطاق بين 300 و500 نقطة تكون الكلمة فيها للمحترفين.
وأفاد بأن مستوى 9700 نقطة تمثل حاليا مستويات مقاومة تعيق حركة المؤشر العام، خصوصا بعد أن تخلت السوق عنها كمنطقة دعم. إلا أن المحلل الفني يؤكد على أن الرؤيا لا تزال غير واضحة بالنسبة للتوجه العام للسوق، كون المؤشرات الفنية في تراجع مستمر مع عدم وصولها إلى مناطق انعكاس إيجابي، حيث يطلع على هذه المناطق فنيا، منطقة المتاجرة أو المضاربة الحرة في الأسهم.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعيش حاليا تضاربا في الأداء السعري لأسهم الشركات، خصوصا مع التراجع القوي الذي لحق بالسوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مفيدا بأن هذا التوجه ساهم في ترجيح فكرة انتظار الضيف الجديد المنتظر اليوم وهو شركة بترو رابغ للبتروكيماويات، التي تعتبر أول شركة نفطية تدخل سوق الأسهم السعودية، حتى يتحدد الاتجاه العام للسوق.