علمت «الشرق الأوسط» أن مشروع التخصيص الجزئــي للتعليم الذي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دراسته الأسبوع الماضي، سيتضمن تسليم قرابة 2180 مدرسة للبنين والبنــات في مختلف المنـــاطق السعودية للقطاع الخاص، حيث تكلف الدولة أكثر من 6 مليارات ريال سنويا.
وأوضحت دراسة حديثة عن تخصيص التعليم في السعودية، أن عدد المدارس التي يقل عدد الطلاب أو الطالبات فيها عن 100 ستكون في مقدمة المدارس التي سيتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، حيث يهدف المشروع إلى تخفيف تراكم الأعباء على أجهزة الدولة، وسيسهم المشروع في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية، ويعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنمية الكثير من الآمال والتوجهات التطويرية المستقبلية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق الأسبوع الماضي على تشكيل لجنــة للنظـــر في مشروع التخصيص الجــزئي للتعليم العام، حيث سيتم تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولة التكاليف والإشراف والمتابعة، ولن يتحمل ولي الأمر أية كلفة مادية أو رسوم.
ووجه الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تتم دراسته من كافة الجوانب، واقتراح ما يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، وتضم اللجنة وزارات مختلفة تشمل الاقتصاد والتخطيط و المالية و التجــارة والصنــاعة والتربيــة والتعليــم والمجلس الاقتصــادي الأعلى ومجلس الغرف السعودية التجارية.
وأكد الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم في الأسبوع الماضي أن المشروع يعتبر إضافة مهمة لمسيرة التعليم العام في السعودية، حيث سيسهم في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية، كما أنه يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنمية الكثير من الآمال والتوجهات التطويرية المستقبلية، مضيفا: «ان هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي كلفة مادية أو رسوم، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ما زال في مرحلة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه أي إجراء عملي، وما قد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم التكاليف، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في الإشراف والمتابعة».
وأشار إلى أن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفة العالية والأعداد المنخفضــة (للبنــين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات، حيث تعاني الوزارة من هدر في ميزانيتها سنويا في جوانب بالإمكان ترشيدها من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمة أفضل، مجددا التأكيد على أن الخدمة التعليمية ستقدّم بنفس معايير الجودة وفق نظام التعليم العام. وقال نائب وزير التربية: إن اللجنة المكونة من قطاعات الدولة ذات العلاقة ستجري الدراسات اللازمة للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علمية للتهيئة ووضع الضوابط اللازمة.