اعتماد اللائحة التنظيمية لمكافأة العاملين في مجال التبرع بالأعضاء

عبد العزيز بن سلمان يثمن موافقة مجلس الخدمات الصحية

TT

اعتمد مجلس الخدمات الصحية اللائحة التنظيمية لمكافأة العاملين في مجال التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً، التي أعدتها جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد مرضى الفشل العضوي النهائي والتي تمثل تحدياً كبيراً للخدمات الصحية في المملكة بسبب العبء الاقتصادي المترتب على تكلفة العلاج المعاوض والمتمثل في إجراء عمليات زراعة الأعضاء.

وأعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان المشرف على جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي عن تقديره لموافقة المجلس، مبينا أن الزيادة في أعداد مرضى الفشل العضوي تعزى إلى قلة أعداد عمليات زراعة الأعضاء المجراة مقارنة مع أعداد المرضى الموجودين على لائحة الانتظار الوطنية والأعداد المتوقع دخولها إلى قائمة مرضى الفشل العضوي النهائي سنوياً. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي لإعداد (اللائحة التنظيمية) لمكافأة العاملين في مجال التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً، تهدف إلى تنشيط وتفعيل حالات التبرع بالأعضاء، والتي وافق عليها مجلس الخدمات الصحية بالمملكة.

وأشار إلى أن مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية، هي الجهة الداعمة لبرنامج تنشيط زراعة الأعضاء في السعودية، تحت مسمى «برنامج محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي لتنشيط زراعة الأعضاء بالمملكة» بموجب عقد اتفاق تم توقيعه بين جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، ومؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية الذي يتضمن منح مكافآت مادية لمنسقي زراعة الأعضاء والإداريين والأطباء والفنيين المشاركين في التبليغ عن حالات الوفاة الدماغية، للاستفادة من أعضائها لصالح مرضى الفشل العضوي، بهدف تفعيل وتنشيط برنامج التبرع بالأعضاء، بما يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد مرضى الفشل العضوي النهائي السنوي.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن اعتماد اللائحة التنظيمية لمكافأة العاملين في مجال التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً، يعد أمراً حيوياً في استمرارية وتطور برنامج التبرع بالأعضاء بالمملكة، نظراً للفائدة الاقتصادية والطبية والاجتماعية المترتبة على زراعة الأعضاء، أسوة بما تتبعه أكثر البلدان المتقدمة في هذا المجال مثل اسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والنمسا وإيطاليا.