دخلت أزمة المجلس البلدي في حاضرة الدمام منعطفاً تصعيدياً جديداً امس، بعد أن شنّ اربعة اعضاء من المجلس هجوماً حاداً على أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي في مؤتمر صحافي أقاموه في مواقف السيارات في أمانة الدمام، بعد أن منعوا من عقده في مقر المجلس.
وشنّ الأعضاء الأربعة هجوماً غير مسبوق على الأمين، متهمين اياه بفرض زميله القديم المهندس خالد الفالح، نائب رئيس شركة ارامكو السعودية رئيساً للمجلس، وهو كان زميلاً سابقاً للأمين أثناء عمله في شركة النفط ارامكو.
وقال الأعضاء في مؤتمرهم الصحافي أمس، ان الأمين قصد من إيصال الفالح لرئاسة المجلس تمرير قرارات مخالفة وتصب في صالح الأمانة، رغم مشاغل الفالح في عمله الأصلي وقلة اهتمامه بالمجلس (على حد تعبيرهم).
وفي رده قال أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي لـ«الشرق الأوسط»: إن ما يقوم به الأعضاء المنسحبون من رفع شكوى ضد المجلس إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإقامة مؤتمر إعلامي حول قضيتهم ليس سوى «بلبلة فقط»، معتبراً أن ما ذكر في حقه من اتهامات ليست سوى مزاعم «باطلة».
وقال العتيبي: سأرد على هذه التهم في وقتها، بعد أن استوعب ما قاله الأعضاء في بيانهم الصحافي، مشدداً على أن عمل المجلس والنظام الذي يعمل على أساسه معروف.
وطالب الأعضاء أمين المنطقة الشرقية بتفسير لقضية الربع مليون منحة التي لم تبت فيها أمانة المنطقة الشرقية منذ 40 سنة حتى الآن، كذلك توضيح ما ستتخذه الأمانة من إجراءات لتصحيح أوضاع كثير من المشاريع التي تنفذها الأمانة في ظل غياب الجودة عنها.
وفي المؤتمر الصحافي قال الأعضاء الأربعة وهم، أحمد الموسى، ومحمد الخاطر، وخليفة الدوسري، وماضي الهاجري: إن الانسحاب من الجلسة الماضية كان لتسجيل موقف من الطريقة التي يسير بها المجلس، مؤكدين أنهم يرتبون أوراقهم ومواقفهم في الفترة الحالية للخروج بموقف موحد، يعيد للمجلس نظامه الذي وضع من أجله، مشيرين إلى أن الوضع الحالي للمجلس، يسير من سيئ إلى أسوأ، بحسب العضو ماضي الهاجري.
وقال الأعضاء: إن الخطوة القادمة مرتبطة بما ستتخذه الوزارة حيال الشكوى المرفوعة من قبلهم، كذلك تعامل أعضاء المجلس مع الأعضاء المنسحبين والعمل على معالجة المشكلة القائمة.
واعتبر الاعضاء إغلاق مقر المجلس أمامهم ومنعهم من إقامة مؤتمرهم هناك تعبيرا عن «الهيمنة التي يمارسها الأمين»، وذكر عضو المجلس محمد الخاطر أن هناك قرارات اتخذت، من دون التصويت عليها، مضيفاً أن أحد القرارات تم تمريره من دون أن يعرض للتصويت عليه وتمت المصادقة عليه قبل أن يسجل في سجل الوارد للمجلس، ورفض الأعضاء الإفصاح عن القرارات المخالفة، معتبرين أن مخالفة نظام المجلس في إصدار القرارات، أهم من القرار نفسه.
وقال خليفة الدوسري: إن الوزارة تفترض أن تتم معالجة القضايا والخلافات داخل المجلس، لكن ذلك لا يحدث داخل مجلس الدمام البلدي، فما يحدث فيه مخالف للنظام الذي وضعته الوزارة، وطالب الدوسري بإعطاء أعضاء المجلس صلاحيات أكبر، لأنهم على حد تعبيره ناجحون في أعمالهم خارج المجلس، ولم يدخلوا المجلس لتقييم كفاءتهم، أو لطلب رضا الأمين، في إشارة منهم إلى تصريح الأمين الذي فجر الأزمة، الذي قال فيه إنه غير راض عن أربعة من أعضاء المجلس، لم يسمهم حينها.
وطالب الأعضاء الأربعة في بيان وقعوا عليه بتطبيق نظام المجلس الذي ينص في مادته السادسة على أن السلطة التنفيذية في البلدية، يتولاها المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة ورئيس البلدية ويمارس سلطته بمعاونة أجهزة البلدية.
وقال الأعضاء: إن المجلس يعمل بازدواجية، فهو يناقش مواضيع ليست على الجدول متى شاء الرئيس ويحتج على جدول الأعمال إذا شاء أيضاً، كما حدث في الجلسة الأخيرة، حيث رفض موضوع الأعضاء الأربعة بحجة أنه ليس على جدول الأعمال.
وقال الأعضاء المنسحبون: إن نائب الرئيس وهو أحدهم لا يبلغ عن الجلسات إلا قبلها بنصف ساعة فقط، في حين شكا الأعضاء عدم اهتمام رئيس المجلس بما حدث، مضيفين أنه لم يتصل بهم أو يحاول التوفيق بين الأعضاء المختلفين.
وأضاف الأعضاء أن المجلس عقد 34 جلسة إلى الآن لم تخرج بقرار واحد في صالح المواطن، فالمشاريع المتعثرة لم تتم مناقشتها، كذلك المشاريع الفاشلة وفي مقدمتها أنفاق مدينة الدمام، إضافة إلى تسهيل الرخص المطلوبة والخدمات الجيدة.
وطالب الأعضاء باحتفاظ أمين المنطقة بعضوية المجلس وتركيز عمله داخل الأمانة، على أن يدع للمجلس دوره في مراقبة المشاريع واتخاذ القرارات.
وبرر أمين المجلس البلدي محمود الرتوعي، اغلاق مقر المجلس في وجه الأعضاء بأنه لم يتلقَ توجيهاً من رئيس المجلس بفتح المقر لعقد اجتماع للأعضاء، مضيفاً أن رفع اللوحات الدالة على مقر المجلس البلدي لحاضرة الدمام، لوجود مبنى جديد، يستعد المجلس للانتقال له في القريب العاجل على حد تعبيره، ونفى الرتوعي التهمة بأن الأعضاء لا يعلمون عن الجلسات إلا قبلها بنصف ساعة، قائلاً: إن الخطابات الموجهة للأعضاء مؤرخة بحسب ما تنص عليه لائحة النظام، حيث يبلّغ الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بخمسة أيام، وأكد الرتوعي أن النظام ينص على رفع الخلافات بين الأعضاء إلى رئيس المجلس للبت فيها.