شهد «منتدى الاقتصاد العالمي»، نقاشات موسعة حول القضية الفلسطينية، وخاصة الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ولتكون الانطلاقة الاقتصادية التي يدفع من أجلها ممثل الرباعية الدولية توني بلير، حافزاً اساسياً لاستقرار الاوضاع في فلسطين. وبما ان بلير هو أحد الرؤساء المشرفين على المنتدى في منتجع دافوس السويسري هذا العام، وكان مهتماً بدفع المشاركين لبحث سبل مساعدة الشعب الفلسطيني من خلال جلب الاستثمارات الفلسطينية والخارجية الى الاراضي الفلسطينية استعداداً لمؤتمر «بيت لحم» في ابريل (نيسان) الماضي. وبينما كان عدد من المشاركين الفلسطينيين ابدوا حذرهم من ان يحاول المجتمع الدولي، استبدال المسار السياسي بالمسار الاقتصادي، اختتم بلير اعمال «المنتدى الاقتصاد العالمي» بالتصريح بأن «يمكن للمجال الاقتصادي ان ينجز الكثير، لكنه لا يستبدل المسار السياسي». وأضاف: «التنمية الاقتصادية تجعل المسار السياسي اسهل، ولا يمكن الفصل بين القضيتين». وقال الدكتور عبد المالك الجابر، رئيس المجلس التنفيذي نائب رئيس مجلس الادارة لـ«مجموعة الاتصالات الفلسطينية» لـ«الشرق الأوسط»: «خلق بيئة اقتصادية ملائمة ودعم القطاع العام أو الخاص، شيء حيوي ومهم ولكن هناك مشاكل واسعة على الارض، ففي قطاع غزة هناك 75 في المائة من البطالة، ويظل الجو مليئا باليأس ولا يوجد حديث عن حل سياسي وسط كل ذلك». واضاف الجابر: «اخشى ان يكون الحديث عن الحل الاقتصادي مخرجاً من الحل السياسي، وفي الوقت الراهن من الصعب التوصل الى حل سياسي، اذ أن اسرائيل غير جاهزة لتقديم تنازلات». وتابع: «هناك حقائق يجب ان تحل على واقع الارض حتى ينجح الشق الاقتصادي، مثلاً اعاقة حركة البضائع والناس والتجارة، وهناك ايضاً اسرائيل غير جاهزة لتقديم التنازلات». وعن دور رئيس الوزراء البريطاني السابق، قال الجابر: «عندما يأتي بلير ويتحدث عن مشاريع، من الممكن ان يعمل ما يريده نظيراً، ولكن ماذا عن المشاكل القائمة على الارض؟»، مضيفاً: «الحديث الكبير يصبح ملهاة من دون مردود فعلي». وحذر من «الهروب من الاستحقاقات السياسية»، قائلاً ان «التركيز على الوضع الاقتصادي، لن يأتي بنتيجة حقيقية». وعقد بلير ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، اجتماعاً مع مجموعة من رجال الاعمال الفلسطينيين والاسرائيليين لمناقشة هذا الطرح، حيث أكد الجانب الفلسطيني على ان اي دعم اقتصادي او نجاح اقتصادي لا يمكن ان يستبدل الحاجة الى مسار سياسي ناجح. وقال مصدر فلسطيني حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، ان الطرفين اتفقا على دعم المشاريع «التي يمكنها ان تنجح، على الرغم من صعوبة التحرك على ارض الواقع، ولذلك سيكون التركيز على الاتصالات والعلوم التكنولوجية». وشرح المصدر الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الجلسة كانت مغلقة، ان رجال اعمال فلسطينيين واسرائيليين، اكدوا الرغبة في العمل على مشاريع مشتركة لـ«كسر الجليد» بين الشعبين. وتابع: «الهدف هو العمل على مسارين، المسار الاقتصادي لإعطاء فرص العمل، وكذلك الأمني لإظهار علامات تعاون تساعد المسار الثاني والأساسي، وهو المسار السياسي». ولفت الجابر الى ان عقد مؤتمر بيت لحم، يواجه تحديات عدة، منها «منح أي مستثمر فلسطيني او عربي أو أجنبي الحد الأدنى من الحقوق للدخول الى فلسطين، من دون مس كرامتهم، وهذه متطلبات بديهية». وأضاف: «اذا اردنا انجاحه نحتاج الى 6 اشهر على الاقل، ولكن لم نمنح هذا الوقت كما نتحاج الى تبنيه من عمالقة الشركات في المنطقة مثل السعودية وقطر، لدفع فرص الاستثمار». وأوضح أن رعاية عربية تعطي رسائل تكاتف عربي واقليمي، مما يبعث الى الأمل، فالبعد الاقليمي مطمئن. وكان الحديث عن الجانب الاقتصادي الفلسطيني، ذا جوانب ملموسة، في وقت كرر المشتركون تمنياتهم في التوصل الى السلام، ككل عام من العقود الثلاثة من عمر المنتدى. وشدد بلير في الجلسة الختامية للمنتدى أمس، على «امكانية التوصل الى اتفاق لحل النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي هذا العام، ومن الممكن ان يحصل ذلك، ولكنه لا يعني انه بالفعل سيتحقق». وأضاف: «أهم شيء ان نفهم أن النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، هو مبني على حاجة اسرائيل للأمن وحاجة فلسطين للشعور بأنها تخلصت من الاحتلال». مضيفا أن «مفتاح الحل هو المضي قدماً في العملية السياسية».