أوعزت وزارة الصحة الى موردي الأدوية بالالتزام بالتسعيرة المقررة للأدوية، والتي قررتها أخيراً، ووضعت اختياراً أمام موردي الأدوية للسعودية، إما أن تقبل مصانع الأدوية بالأسعار الجديدة، أو يتم الاستغناء عن أدويتها، وذلك مع أول يوم لها من تطبيق القرار.
وخاطبت وزارة الصحة موردي الأدوية للسعودية، مطالبةً بتوضيح الأسعار الجديدة على أدويتها، تمهيداً لدخولها سوق الدواء السعودي، وهو ما تبنته وزارة الصحة أخيراً، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الأدوية، التي يُسمح لها أن تُدرج ضمن صفوف الأدوية المُرخص لها بدخول السوق السعودي.
وقال الدكتور خالد مرغلاني، الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة السعودية لـ «الشرق الأوسط» ان التسعيرة الجديدة بدأ تطبيقها أمس، والتي تشمل أسعار 1400 صنف دواء، على أن تطبق على جميع الأدوية المستوردة، والأخرى المصنعة محليا، مشترطةً أن توضع الأسعار عليها من بلد المنشأ على الأدوية، مراعيةً بذلك استراتيجية وزارة الصحة السعودية.
وأكد مرغلاني، أن وزارته هي الجهة المخولة بتقرير الأسعار، موضحاً أن الوزارة قررت منع دخول أي دواء من الأدوية التي شملتها قرارات تخفيض الأسعار للسوق السعودي، في حال عدم التقيد بتوجيهات الوزارة.
وأشار مرغلاني الى انه تم تسعير تصدير الأدوية الى السعودية بالريال متلافيا بذلك تقلبات معاملات العملات الأجنبية، بحيث لا يتضرر المواطن بذلك، إضافةً إلى أن جميع أسعار الأدوية، سيتم وضعها على شبكة الانترنت، وعلى موقع وزارة الصحة السعودية، ابتداءً من اليوم السبت، وذلك لتمكين المواطن والمقيم من معرفة أسعار الأدوية التي شملها قرار الخفض، وتجنباً للشبهات قد يشوبها ارتفاع أسعار في حال عدم تقيد البعض بتوجيهات وزارة الصحة.
من ناحية أخرى، وفي سياق مُتصل، قامت «الشرق الأوسط» بزيارة بعض الصيدليات في عدد من أحياء العاصمة السعودية الرياض، وبدا واضحا اهتمام العاملين بالصيدليات بالقرار الجديد، إلا أن الأدوية الجديدة الخاضعة لتسعيرة وزارة الصحة لم تصل إلى سوق الأدوية السعودي، فيما لا يزال سوق الدواء السعودي في انتظار دخول الأدوية التي شملها قرار الخفض من قبل وزارة الصحة.
وقال أحد العاملين في إحدى صيدليات الرياض ان مؤسسته لم تلق أي تعليمات سوى ما خرجت به وزارة الصحة على الملأ في وسائل الاعلام السعودية، مرجحا أن أسباب التأخير مُتعلقة بالوكلاء الموردين، مشيراً في الحين ذاته إلى جهل العديد من العاملين في سوق الدواء السعودي بالآلية التي ستتبعها وزارة الصحة في تطبيق قرار خفض عدد من الأدوية.
وكانت وزارة الصحة السعودية، قد قررت أخيراً، خفض أسعار أكثر من 60 في المائة من الأدوية المستوردة لسوق الدواء السعودي، في خطوةٍ منها لتخفيف العبء عن المواطن، الذي بدوره يواجه موجة من الغلاء في مختلف مُتطلباته المعيشية.