قد يبقى مصير قوات الأمن العراقية وقدرتها على جلب السلام للبلد بيد عالمة الصواريخ العراقية باسمة الحيدري، التي قضت معظم سنوات عملها وهي تعمل بدأب في مجتمع رجولي، لكنها الآن أصبحت واحدة من أقوى المسؤولين في لجنة من بين نشاطاتها تحديد من يمكن أن يكون ضمن الجيش أو الشرطة.
كذلك ظلت هذه المسؤولة مستهدفة بنقد غير عادي من بعض المسؤولين الأميركيين، فهم يتهمون الجيدري الشيعية بإساءة استخدام منصبها لإبقاء السنة بعيدا عن قوات الأمن، وجعلها العائق الأساسي لتحقيق المصالحة ما بين الطائفتين. لكن الحيدري، ترفض كل هذه الاتهامات وتؤكد أن العراقيين لا الأميركيين هم الذين يجب أن يسيطروا على مصير العراق. وأضافت: أنا تصارعت طويلا مع الرجال وأستطيع أن أدبر ذلك مع الضباط الأميركيين. وتعكس هذه المواجهات التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، مع قيامها بالضغط على الحكومة التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية لجلب السنة إلى الحكومة وإعطائهم مسؤوليات مهمة في السلطة. وقصة الحيدري، هي مثل على الآثار الطائفية، التي غالبا ما تجعل تحقيق السلام مستحيلا هنا.
وفي مقابلة نادرة تكلمت الحيدري، بعاطفة جياشة عن كيف أن خالتها وخالها سحقا بالأقدام عام 2005، حينما وصل خبر لمسيرة شيعية دينية في بغداد باقتراب مهاجم من الحشد. وكانت النتيجة مقتل أكثر من 1000 شخص شيعي سحقا بالأقدام. وخلال حكم صدام حسين حرمت الحيدري، من احتلال المنصب الذي كانت تستحقه مع الشهادات الثلاث التي بحوزتها في الاحصاء وأنظمة الرادار وإطلاق الصواريخ، حسبما قالت. بدلا من ذلك أخذت منصبا مدنيا، لكن لم يسمح لها بالعمل في مجال الصواريخ ومسارها. واعتبر الضباط الكبار أنها غير متساوية مع زملائها لكونها امرأة، وظلت شخصا غير موثوق به بسبب كونها شيعية.
وقالت الحيدري، متذكرة: «ظل الضباط يحاربونني في كل خطوة. كانت لدي أعلى الشهادات المتقدمة، وكنت أعرف أكثر من غيري، لكنهم لم يعطوني حتى مكتبا للجلوس وراءه».
لكن تغيرات كثيرة جرت منذ إسقاط الولايات المتحدة لنظام صدام وهيمنة الأحزاب الشيعية على السلطة، فاليوم تجلس الحيدري، في غرفة فسيحة داخل مقر الأمن الداخلي سابقا. ويغطي الرخام الارضية مع سقف يرتفع إلى 20 قدما ومزينة بالثريات والارائك الجلدية الفاخرة. وفي العام الماضي عين نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الحيدري، كي ترأس اللجنة التي تتابع تطبيق المصالحة الوطنية. ومنذ ذلك الوقت قال جنرالات أميركيون إن الحيدري، تعمل للسنة ما عملوا لها في السابق، حيث يتم اقصاؤهم بشكل منهجي من قوات الأمن العراقية. وقال ديفيد فيليبس المسؤول عن تدريب الشرطة العراقية: «هي واحدة من العوائق الأساسية امام تحقيق المصالحة الوطنية».
ووصف فيليبس حادثة جرت حينما قام جنرال شيعي اسمه عدنان ثابت بتقديم قائمة اسماء لتجنيدهم في الجيش العراقي وكان 45% من الأسماء من السنة. فقامت الحيدري، بحذف أسماء كل السنة، ثم جرى إقصاء ثابت عن موقعه القيادي، حسبما قال فيليبس. وقبل ثلاثة أشهر أرسل الجنرال جيم هغينز المشرف على الشرطة العراقية ثلاثة آلاف اسم لمجندين محتملين إلى مكتب الحيدري، للمصادقة عليها. وكانت غالبية أسماء المجندين من السنة من قرى تقع في جنوب بغداد، حيث كانت «القاعدة» تتحكم حتى لفترة قصيرة. وهؤلاء المقترحون للتجنيد هم من بين 80 ألف شخص حاربوا «القاعدة» والمتمردين خلال السنة الماضية.
وقال هغينز إنه لم يسمع من مكتب الحيدري، حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث تمت المصادقة على اسماء 400 شخص فقط. وكل هؤلاء هم من الشيعة حتى مع وجود عدد كبير في القائمة من السنة.
* خدمة «يو أس أيه توداي» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»