تكثفت التحقيقات القضائية والعسكرية في احداث مارمخايل ـ الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية وبقيت موضع متابعة. ولهذه الغاية عقد امس ولليوم الخامس على التوالي اجتماع مطول في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ضمه والمحامية العامة التمييزية جوسلين تابت ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ومعاونه القاضي رهيف رمضان وقائد الشرطة العسكرية العميد نبيل غفري، خصص للبحث في تطورات التحقيقات القضائية والعسكرية والمعلومات المتوافرة.
وافادت مصادر مطلعة على مجريات القضية، ان التحقيقات تركز على افادات المحتجزين على ذمة التحقيق والعسكريين الذين كانوا على الارض، والتدقيق في الصور التي التقطتها كاميرات التلفزيون وكاميرات المراقبة لمشاهد الاحداث الدامية التي اسفرت عن سقوط سبعة شهداء، اضافة الى افادات الشهود والجرحى وتقارير الاطباء الشرعيين والادلة الجنائية وتحليل الطلقات المستخرجة من جثث الضحايا ومطابقتها على مظاريف الرصاص المضبوط في موقع الاحداث والسلاح الذي صودر من مدنيين وبنادق عسكريين كانوا قد اطلقوا النار منها خلال تلك الاحداث.
وكشفت مصادر التحقيق ان الجيش احضر ليل اول من امس احد عشر شخصا للتحقيق معهم لا يزالون موجودين لديه، بينهم اربعة كانوا قد اصيبوا بقنبلة يدوية القيت في عين الرمانة، ليرتفع عدد المدنيين المحتجزين على ذمة التحقيق الى 34 شخصا. واوضحت المصادر ان الجيش حصل على اسماء عدد من المسلحين المدنيين الذين كانوا ينتشرون في اماكن قريبة من موقع المواجهات مازالوا متوارين عن الانظار.
واشارت معلومات التحقيق الاولية الى ان فرضية وجود قناصين باتت شبه مستبعدة لا من قبل مدنيين ولا من قبل عسكريين، كما روجت بعض الجهات اثر وقوع الاحداث وسقوط الضحايا، واوضحت ان هناك شبه تأكيد بان اطلاق النار بقي محصورا في مناطق الشياح ـ مار مخايل ـ طريق صيدا القديمة، واستبعد حصوله من منطقة عين الرمانة، وان معاينة المشاهد التلفزيونية دحضت ما روجته بعض المحطات التي ارادت إلصاق التهمة بفريق سياسي (القوات اللبنانية) له وجود في عين الرمانة.
وافادت مصادر التحقيق ايضاً ان المشاهد التلفزيونية اظهرت ان الجيش لم يكن المبادر الى اطلاق النار على المحتجين، بل فعل ذلك رداً على تعرضه لاطلاق النار من قبل مجهولين كانوا في الجهة التي يتجمع فيها المتظاهرون واصابة ضابط وآلية عسكرية بالرصاص اثناء محاولته اعادة فتح الطرق التي قطعت بالاطارات المشتعلة. وعلم ان التحقيق يتوسع ليشمل حوادث الاعتداءات المتكررة على مراكز الجيش بالقنابل اليدوية والرصاص، وتأخذ هذه الاعتداءات حيزاً كبيراً من الاهتمام والمتابعة نظراً الى خطورتها.