يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين انه وسط المخاوف من يجتاح التباطؤ الاقتصادي الدول الغربية احتدام معركة سياسية بين الدول الغربية ومنظمة اوبك خصوصا في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة.
وطغت المخاوف الاقتصادية على أي قلق بشأن استمرار قيود انتاج أوبك. ورفض وزراء أوبك خلال اجتماعهم في فيينا للمرة الثانية مناشدات الدول المستهلكة لضخ مزيد من النفط، ودعا عضوان بالمنظمة هما ايران وفنزويلا الى خفض الانتاج عندما تعقد أوبك اجتماعها التالي في مارس (اذار).
وقال محللون ان أوبك تبدو حريصة على عدم تكرار تجربتها عام 1997 عندما رفعت الامدادات عشية تباطؤ اقتصادي وانهارت الاسعار الى عشرة دولارات للبرميل.
واعرب رئيس اوبك وزير النفط الجزائري شكيب خليل عن «قلقه حيال الاقتصاد والازمة في الولايات المتحدة ووطأتهما على الاقتصاد الدولي». واضاف ان ذلك «قد يؤثر في طلب النفط على المديين المتوسط والبعيد». وتابع «على مستوى الامدادات، فان الازمة الاقتصادية والانكماش المحتمل سيفضيان الى تراجع الطلب مستقبلا».
وعلى اثر ذلك اتهمت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل المصالح المتعلقة بالطاقة للدول المستهلكة، بشكل ضمني، منظمة الدول المصدرة للنفط بالتسبب بمزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي، برفضها زيادة الانتاج من اجل خفض اسعار النفط.
لكن وزير البترول السعودي علي النعيمي قال لقناة التلفزيون الفضائية (العربية) أمس ان أوبك لا تخضع للضغوط السياسية وان قراراتها تسند الى اساسيات السوق، مؤكدا إن القرار الذي سوف تتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك بشأن سياستها الانتاجية سيتوقف على مقدار الانخفاض الذي طرأ على المخزونات النفطية في فصل الشتاء.