ربطت الحكومة التركية موضوع رفع حظر الحجاب في الجامعات التركية مباشرة بمساعي انقرة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي امس، في محاولة جديدة للتخفيف من المعارضة الداخلية الشديدة لمشروع الحكومة بتعديل القانون التركي للسماح للمحجبات بدخول الجامعات التركية. وبينما صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته علي بابجان بأن هذا التعديل يعتبر محطة مهمة في الاصلاحات الداخلية للبلاد، خرج عشرات الآلاف من الاتراك للتظاهر ضد رفع الحظر ودعماً للديمقراطية. ودعا اردوغان أمس الى تهدئة مخاوف العلمانيين من أن رفع الحظر على ارتداء الحجاب سيؤدي بمرور الوقت الى ضغوط شديدة على غير المحجبات لارتداء الحجاب. وقال اردوغان لحشد من مؤيديه: «نحن هادئون. الكل يقوم بواجبه ولا ينبغي لاحد أن ينزعج لهذا. أرى هنا محجبات وغير محجبات. هذه تركيا التي نرغب في أن نراها». ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية التركي أمس ان تعديل القانون الذي يمنع الحجاب في الجامعات، اصلاحاً ضرورياً على طريق الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، مؤكدا ان الجدل الذي اثارته هذه المسألة يسيء الى سمعة تركيا على المسرح الدولي.
وقال باباجان متحدثا لـ«وكالة الاناضول» للانباء قبل التوجه الى السعودية لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي، ان «معظم الجدل الذي حصل في الايام الماضية في تركيا يسيء للاسف الى صورة تركيا في الخارج». واضاف: «على تركيا التقدم على طريق الحقوق والحريات. على تركيا اجراء اصلاحات سياسية للتوصل الى انضمام كامل الى الاتحاد الاوروبي». ويذكر ان انقرة بدأت في مفاوضات انضمام الى الاتحاد الاوروبي عام 2005 ولكنها تواجه عقبات عدة في مساعيها، بما فيها تقييم اوروبا للحريات المدنية في البلاد. وقدمت الحكومة التركية المنبثقة عن التيار الاسلامي أول من أمس الى البرلمان مشروعاً لتعديل القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب في جامعات تركيا. ويعتبر «حزب العدالة والتنمية» ان منع الحجاب في الجامعات يسيء الى حرية المعتقد والى حق الشابات المحجبات في التعليم. ونقلت «وكالة انباء الاناضول» أمس عن نائب رئيس الحزب الحاكم عجمان باكش قوله: «نريد إلغاء كل القوانين التي تفرض كل انواع القيود العبثية على الناس، علينا الا نخاف ممن يغطون رؤوسهم بل ممن يغطون عقولهم». ويتمتع حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المتحالفة معه بغالبية الثلثين في البرلمان اللازمة لإقرار هذا التعديل.
وأثار نص مشروع القرار الذي سيصوت عليه النواب الاسبوع المقبل حملة احتجاجات في الاوساط المتمسكة بالعلمانية والتي تمثل شريحة واسعة في الجيش والقضاء وادارة الجامعات. وحذر مسؤولون جامعيون أول من أمس من مشروع تعديل الدستور، معتبرين ان «التعديلات المقترحة ستسرع القضاء على مبدأ العلمانية الجمهوري». واصدر مكتب الجامعات المشترك اعلانا عاجلا بعيد بدء مداولات لجنة نيابية لدرس تعديل القانون جاء فيه ان اقرار القانون الجديد «سيقضي على التفكير العقلاني والعلمي في الجامعات ويحول تركيا الى بلد ديني».
وعلى وقع هتافات «تركيا علمانية وستبقى» و«فلتستقل الحكومة» و«كلنا جنود اتاتورك»، توجه عشرات الآلاف من المتظاهرين حاملين الاعلام التركية الى ضريح مؤسس الجمهورية التركية العلمانية مصطفى كمال اتاتورك في تظاهرة حاشدة في أنقرة امس ضد مشروع القرار. وافادت السلطات العسكرية التي تحرس الضريح ان عدد المتظاهرين ناهز المائة ألف بعدما تجمعوا بناء على دعوة 35 جمعية من المجتمع المدني، بينها العديد من الجمعيات النسائية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الروائية سيفغي اوزيل التي كانت بين المتظاهرين قولها: «أنا غاضبة جدا ليس على النساء المحجبات بل على من يريدون ان يغطوا بحجاب قيم الجمهورية». وسارت تظاهرات مماثلة في ازمير ومدن تركية اخرى للتأكيد على دعمهم لمبادئ العلمانية التركية.
من جانب آخر، تظاهرت المئات من التركيات في انقرة ضد حظر الحجاب، حاملين لافتات تؤكد على «حق الحجاب»، واخرى تقول «ارفعوا أيديكم عن حجابنا». وانشلغت الصحف التركية الرئيسية في النقاش حول القانون الجديد، بين مؤيد ومعارض. واعتبرت صحيفة «تركيش ديلي نيوز» الناطقة بالانجليزية، ان الحجاب بات «رمزاً سياسياً»، بينما حذرت «حريت» الواسعة الانتشار من اضراب اساتذة الجامعة الاتراك في حال تم رفع الحظر عن الحجاب.