بحث الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع عدد من المسؤولين المصريين، أمس، بالقاهرة، الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لتنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة، فيما تقرر إرسال مشروع القانون النووي المصري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعته، قبل إقراره حكومياً، وعرضه على البرلمان. وقال وزير الكهرباء المصري حسن يونس إن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على التعاون المتميز بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف المسؤول المصري «أن البرنامج المصري يتسم بالشفافية والوضوح وأننا لجأنا لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية لمحدودية مواردنا التقليدية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة للوفاء بمتطلبات التنمية وأن مصر تعمل على الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية، حيث سيتم إرسال مشروع القانون النووي المصري، لها، خلال أسبوع، لمراجعته حتى يكون متوافقا مع الاتجاهات العالمية للقوانين التي تعمل في هذا الموضوع وتعد خطوة إرسال مشروع القانون النووي خطوة كبيرة في إعداد هذا القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء بعد استيفاء ملاحظات الوكالة في مارس (اذار) 2008. وأضاف الوزير بأن خبراء الوكالة قاموا بالانتهاء من مراجعة الشروط المرجعية لاختبار بيت خبرة عالمي مع الخبرات المصرية ليكون استشاريا للمشروع والموقع لطرحها في مناقصة عالمية خلال هذا الشهر». وأشار الدكتور يونس إلى أن المباحثات الثنائية بين الجانبين تطرقت إلى سبل دعم الوكالة الدولية لمشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وخاصة في مجال التدريب لإعداد الكوادر الفنية البشرية لتكون قادرة على تحمل مسؤولية تنفيذ وإدارة وتشغيل المحطات النووية وكذلك دعم جهاز الأمان النووي ليقوم بدوره المنوط به. وأكد الدكتور محمد البرادعي على أهمية وجود هيئة مستقلة للرقابة والأمان النووي لتقوم بالدور المنوط به، وكذلك على أهمية أن يستمر البرنامج النووي المصري في إتباع النهج العلمي والقواعد العالمية المعمول بها في هذا الشأن مشيرا إلى أن الوكالة الدولية سوف تعمل على دعم ذلك التوجه وخاصة في مجال إعداد وتدريب الكوادر البشرية باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية.