اتهمت ايران الولايات المتحدة أمس بفرض ضغوط على الصين أدت الى وقف تعامل مصارف صينية مع مصارف ايرانية. ويعتبر الاعلان الايراني على لسان مسؤول بارز في وزارة الخارجية من اهم المؤشرات الى ان الجهود الاميركية لعزل ايران على المسرح الدولي بدأت تحصد ثمارها مع الصين التي أبقت على علاقاتها التجارية الوثيقة مع ايران على الرغم من فرض عقوبات دولية على طهران. وتقود الولايات المتحدة جهودا لعزل ايران بسبب أنشطة نووية تخشى واشنطن أنها تهدف في نهاية الامر الى صنع قنابل نووية وحثت البنوك والشركات الدولية على وقف التعامل مع طهران. ويذكر ان الصين لها علاقات تجارية متزايدة مع ايران الغنية بالنفط وتعارض فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ايران.
ونقلت صحيفة «اعتماد» اليومية عن نائب وزير الخارجية الايراني مهدي مير أبوطالبي قوله أمس: «بسبب الضغط الاميركي قطع النظام المصرفي الصيني تعاونه مع البنوك الايرانية لأربعة شهور حتى الان». ولم يتضح ما اذا كانت كل المعاملات المصرفية قد توقفت أو نسبة محددة منها.
وكان أسد الله عسكر أولادي، رئيس الغرفة التجارية الايرانية الصينية، قد قال في ديسمبر (كانون الاول) ان تجارا ايرانيين واجهوا مصاعب في فتح خطابات اعتماد مع البنوك الصينية مما يقيد أداة مهمة في التجارة.
وذكرت صحيفة «اعتماد» في عددها أمس أن عسكر أولادي وصف التصرف المصرفي الصيني بأنه «غير مقبول»، مضيفاً أن وفدا ايرانيا سيزور الصين لإزالة مثل هذه العوائق أمام علاقات العمل.
وأصبحت الصين شريكا تجاريا مهما بشكل متزايد لايران بعد أن دفعت العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة والولايات المتحدة الشركات الغربية وخاصة البنوك الى تقليص تعاملاتها مع ايران. وخلال زيارة لطهران بنهاية العام الماضي نقل عن وزير الخارجية الصين يانج جيه تشي قوله ان بكين تريد توسيع علاقاتها مع طهران. واتفقت الصين والدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا الشهر الماضي على صياغة قرار جديد يفرض عقوبات جديدة على ايران بسبب رفضها وقف أنشطتها النووية الحساسة. وجرى تخفيف مسودة القرار عما كانت تريده واشنطن بعد معارضة بكين وموسكو. وتدعو مسودة القرار الى تمديد تجميد الاصول والحظر المفروض على السفر على مسؤولين ايرانيين بعينهم، الا انها لم تذهب الى حد اتخاذ اجراءات صارمة كانت تريد الولايات المتحدة فرضها على البنوك الايرانية.
وقد عقد مجلس الامن مع المانيا اجتماعاً غير رسمي يوم الاثنين الماضي حيث اتفق ممثلو بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمانيا على مشروع قرار. وتأتي مناقشات مجلس الامن في وقت تحاول ايران اعادة الملف النووي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي مجلس الامن أمس الى التمهل قبل اصدار الرزمة الجديدة من العقوبات. وقال متقي على هامش مشاركته في القمة الافريقية في اديس ابابا أمس: «النصيحة الواقعية الى جميع الاطراف هي الصبر وانتظار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً: «عندها يمكنهم الجلوس سوياً ودراسة الخطوة المقبلة بناءً على التعاون وليس التصادم». وتابع ان العقوبات السابقة لم تنجح ضد ايران، قائلاً ان العقوبات لا تحل شيئاً. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» عن ممثل ايران الدائم لدى الوكالة الدولية علي اصغر سلطانية قوله ان بعض الدول الغربية يسعى الى «توريط مجلس الامن في القضايا المتعلقة بالطاقة النووية التي تعتبر حقلا فنيا وتخصصياً». واضاف سلطانية مساء اول أمس في اجتماع عقد في جامعة جنيف حول حق الدول في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ان «الوكالة تعد المرجع الدولي الوحيد الذي يحظي باهلية دراسة قضايا هذا الحقل الفني والتخصصي». وفي اشارة الى الولايات المتحدة، قال سلطانية، هناك «دول تخطط لتحقيق اهدافها بوضع العراقيل امام الدول النامية لكي تحول دون تحقيق اهدافها في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية». وشرح سفير فرنسا لدى واشنطن بيار فيمون أمس ان بعض اعضاء مجلس الامن يريدون مزيدا من الوقت لدرس العقوبات الجديد.