أعفت الحكومة المغربية، أسطول الصيد الساحلي من الضريبة على القيمة المضافة، نظرا لتشابه هذا القطاع مع قطاع الصيد في أعالي البحار.
وأوضح بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن لجنة وزارية اتخذت أيضا قرارا بشأن انخفاض أسعار بيع غازوال الصيد بحوالي 30 سنتيما للتر الواحد، ابتداء من مطلع الشهر الحالي.
وأضاف البيان أنه موازاة مع هذه الإجراءات، التزمت شركات التوزيع بالتقليص من فرق السعر بين قطاعي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين، موضحا أن قطاع الصيد البحري سيقوم، بتعاون مع المنظمات المهنية المعنية، بإعداد برنامج لتأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، يمكن من تثمين أفضل للمنتوجات التي يتم افراغها، وبالتالي تغطية أفضل لتكاليف الاستغلال.
وحسب المصدر ذات، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية، انخرطت في برنامج تشاوري مع مهنيي القطاع بغية وضع مخطط عمل، قبل نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على مستوى تكاليف استغلال وحدات الصيد.
وفي هذا السياق، أجرت الوزارة المذكورة، مشاورات مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومع ممثلي الشركات المنتجة للمواد البترولية، بهدف التقريب بقدر الإمكان بين الأسعار المطبقة على الصيد الساحلي، وتلك التي يستفيد منها الصيد في أعالي البحار والتعامل، بشكل فوري، مع أي انخفاض على مستوى السعر الدولي.
وسجل البيان، أن سعر بيع وقود الصيد عرف ارتفاعات كبيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لدرجة أصبح يهدد فيها بشكل جدي استمرارية نشاط القطاع بالمغرب.