كشفت مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية في السعودية تتجه إلى إلزام الشركات المتداولة أسهمها في البورصة السعودية بنظام حوكمة الشركات بدلا من أن يكون حاليا بشكل اختياري. أمام ذلك، قال الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إنه لم تتم بعد إتخاذ خطوات من قبل الهيئة لإلزام الشركات باللجوء الى الحوكمة، لكنه لم يستبعد أن يتم إقرار هذا النظام في المدى المنظور.
وقال العبد القادر ان حوكمة الشركات ما زالت في طور التجربة لدراسة ما تحقق من إيجابية في تطبيقها من قبل الشركات، مضيفا أنه منذ إصدار اللائحة في عام 2006، والهيئة تدرس بنودها وسد الفجوات بمشاركة الشركات والمساهمين. وتطرق العبد القادر، خلال ملتقى «حوكمة الشركات»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، مساء أول من امس، إلى التطور النظامي القانوني للحوكمة. وقال إنه لا يوجد برنامج زمني محدد يمكن من خلاله الزام الشركات بتطبيق نظام الحوكمة، مفيدا ان الهيئة تقوم بدراسة هذا الإجراء، بحيث لا يكون هناك ضرر على الشركات في حال تطبيق نظام الحوكمة وجعله إلزاميا.
وأبان العبد القادر، أن الحوكمة في لائحتها تعتمد معلومات الشركة والاستراتيجيات والسياسات ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة.
وأضاف أن المسؤول في تطبيق الحوكمة، الهيئة والملاك والمدير وأعضاء مجلس الإدارة، مبينا أن الهيئة ترغب في تأصيل الحوكمة وتنظيمها، وزيادة الشفافية، والإفصاح وبيان الحقوق، وتوضيح الطريق للوصول إليها، وزيادة الثقة في السوق، وجلب الاستثمار، ورفع أداء الشركات.
وقال عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن الحوكمة تبين حقوق المستثمرين، وحقوق مجلس الإدارة وحقوق الجهاز التنفيذي والموظفين، وحقوق الدائنين وحقوق العملاء والموردين وحقوق المجتمع.
يشار إلى أن عدد من الشركات المساهمة بدأت في الفترة الماضية اتخاذ خطوات توافقية مع نظام الحوكمة بهدف تفعيل دور الشفافية وفصل الصلاحيات.
من جانبه، وصف عبد العزيز الهاشمي، المدقق العام بشركة أرامكو السعودية نظام الحوكمة بأنه، نظام يعنى بتطوير مفاهيم العدالة والشفافية وتقبل المساءلة كذلك مراقبة المنشأة.
وأوضح الهاشمي أن أسباب زيادة الحاجة إلى الحوكمة، أهمية الفصل بين الإدارة في الشركات والملاك وكذلك سيطرة الأغلبية من حملة الأسهم على الشركات وانتشار الفساد الإداري في المؤسسات والأزمات عالية، وسقوط شركات عظمى.
وخلال الملتقى تحدث المحامي جاسم عطية، مطالباً بضرورة فصل مجلس إدارة الشركات عن الإدارة التنفيذية فيها، مبيناً أن غالبية مجالس الشركات تسيطر على القرار الاستراتيجي والتنفيذي، بحيث لا يكون للمساهمين أي دور، وأكد على ضرورة الرقابة لمنع الفساد. وفي مداخلتها قالت تسهيل يونس من (شركة ولاء للتأمين التعاوني)، إن التصنيف الأخير للشفافية وضع السعودية في المرتبة 78 من أصل 160 دولة في العالم.