في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الانتقادات للحكومة المصرية من الارتفاع المتتالي لمعدلات التضخم وتدني الأجور، أقر الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بأن معدلات التضخم التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية التهمت أكثر من 50 في المائة من الزيادة في الأجور التي بلغت خلالها حوالي 144 في المائة. وأشار عثمان خلال مشاركته في اجتماع للمجلس القومي للأجور أمس إلى أن الدراسات كشفت أنه رغم ارتفاع معدل العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة فإنه لم يحدث تحسن في القيمة الحقيقية للأجور بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي وصل وفقا لأحدث الإحصاءات إلى 11.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي لإجمالي مصر.
وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية يجب مراعاتها وهي أن إجمالي المشتغلين يبلغ حوالي 20 مليون شخص منهم حوالي 40% (8 ملايين شخص) عمالة غير منتظمة يعملون بغير أجر تعاقدي في الزراعة وبعض الحرف الأخرى وهذه الفئة هي الأكثر معاناة، مؤكدا أن المجلس القومي يسعى لزيادة الأجور ويطالب في نفس الوقت القطاع الخاص بمراعاة هذا التوجه باعتبار أن استقرار العلاقة بين المشتغلين وأصحاب الأعمال تنعكس في زيادة الإنتاج ومعدل الإنتاجية وتحقيق المنفعة لأصحاب الأعمال.
ويرى الخبراء أنه رغم الزيادة الملحوظة في الأجور الرسمية بالأسعار الجارية خلال الفترة الماضية، إلا أن الزيادة الحقيقية بعد استبعاد أثر الزيادة في تكلفة المعيشة ظلت محدودة.
وعن كيفية كبح جماح التضخم الذي يلتهم الآثار المتزايدة للنمو والتي تؤثر سلبا على دخول المواطنين، أشارت الدكتورة هناء خير الدين مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم الجاري من المحددات المؤكدة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وأن هناك علاقة سببية مؤكدة بين التضخم كمسبب لمعدل نمو الناتج عند الأخذ في الاعتبار المحددات الاقتصادية الأخرى للنمو، حيث انه خلال فترة 81/ 82 إلى 2005/ 2006 كان تأثير معدل التضخم على النمو سالبا. وقالت خير الدين إنه من خلال الدراسات اتضح أن زيادة التضخم بنحو 1 % تقترن بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 0.2% إلى 0.3%، مشيرة إلى أنه من المفيد للبنك المركزي أن ينظر في استهداف مدى معدل التضخم بين 5 إلى 9 %.